الغلوسي: ضريبة المحامين سيؤديها المواطنون وستعيق الولوج للعدالة
كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الضريبة التي فرضتها الحكومة على المحامين سيؤديها المواطنون وليس المحامون.
وقال الحقوقي الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية إن قرار المحامين المغاربة بتصعيد النضال عبر مقاطعة الجلسات والإجراءات لم يكن اختيارهم، بل أجبروا على ذلك من خلال إصرار وزير العدل والحكومة على تمرير مقتضيات ضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واعتبر الغلوسي أن هذه المقتضيات تشكل ضربا لمجانية التقاضي والولوج المستنير للعدالة كحق من حقوق الإنسان الكونية، حيث أشار إلى أنه ضريبة سيؤديها المتقاضي مسبقا وليس المحامي تضاف إلى أعباء أخرى كالرسوم والمصاريف القضائية، وهو ما يشكل تقييدا على الحق في التقاضي وسيجعل الناس يستنكفون عن اللجوء إلى القضاء لثقل التكاليف المالية وهو ما سيساهم في هدر الحقوق.
وأضاف الحقوقي، أنه نتيجةل هذه الأسباب، فإن المحامين وبنضالهم هذا إنما يقومون بدورهم الحقوقي وأداء رسالتهم في الدفاع عن حق المجتمع في الولوج إلى العدالة بدون قيود مسبقة.
يشار إلى أن الحكومة، فرضت، عبر مشروع قانون ماليتها لسنة 2023، مقتضيات ضريبية على المحامين، تهم دفع ستبيقات بقيمة 300 درهم عن كل ملف، وهو القرار الذي جاء به وزير العدل، واعترف أنه كان من اقتراحه ودافع عنه وقبلته الحكومة، وأكد أنه لن يتنازل عن هذا القرار وسيربح معركته ضد المحامين.
وهو ما رفضه هؤلاء وخرجوا في وقفات احتجاجية ضد فرض ضرائب على المحامين، حيث اعتبروا أنها ضرائب ستفرض بشكل غير مباشر على المواطنين المغاربة، ما سيعيق الحق في الولوج للعدالة والقضاء.
