العمراني لـ”سيت أنفو”: نسعى إلى تجويد مادة التناوب اللغوي في قانون التربية والتكوين
تعليقا على النقاش الدائر حول قضية لغة التدريس في مشروع قانون -إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن “موقف الأمانة العامة هو الاستمرار في نفس روح التوافق والعمل مع كل الفرقاء على تعميق النقاش أكثر وبذل جهذ موسع لمزيد من التجويد الممكن”.
وأضاف العمراني في تصريح لـ “سيت أنفو” أن “الأمانة العامة تدارست في اجتماعها الاستثنائي أمس الإثنين موضوع مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعد لقاء فريق الحزب بمجلس النواب بحضور الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني”.
وأبرز أن “الموضوع المطروح حظي بنقاش مستفيض من قبل كل المتدخلين أغلب أعضاء الأمانة العامة، وكان التأكيد على نفس الموقف الذي عبرت عنه الأمانة العامة في بلاغاتها الصادرة عن اجتماعاتها السابقة وهو ضرورة التوافق مع كل الفرقاء، انطلاقا من القناعة الجماعية بأهمية هذا القانون لبلادنا وهو أول قانون إطار يؤطر عملية التربية والتكوين، بعد المنجز المهم المتمثل في الرؤية الاستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.
وتابع: “وفي هذا الإطار وتكريسا لهذا المنطق، عمل فريق العدالة والتنمية إلى جانب باقي الفرق البرلمانية ومع رئيس مجلس النواب والحكومة على تجويد النص، وحيث إن بعض القضايا الخلافية بقيت عالقة قبيل اختتام الدورة البرلمانية الخريفية، كان اتفاق جميع الفرقاء على تأجيل الحسم في المشروع إلى أقرب دورة برلمانية استثنائية أو عادية، من أجل توفير الوسع الزمني لمزيد من الاتفاق على القضايا المطروحة”.
وأبرز أن “هذه المنهجية أثمرت منذ اختتام الدورة الخريفية إلى اليوم على الاتفاق على أغلب التعديلات ومنها الجوهري، وبقيت نقطة وحيدة متعلقة بمبدأ التناوب اللغوي المنصوص عليه في المادة 31 من المشروع، وقد اشتغل الجميع على إعادة صياغتها وفاء للمرجعيات الأساسية ومنها الرؤية الاستراتيجية، ووقع تقدم مهم في هذا الاتجاه”.
في نفس السياق، دعا عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والعدالة عبر بث مباشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” إلى عدم التصويت على مشروع قانون -إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الحالية، معتبرا أن سقوط الحكومة أهون من المصادقة على هذا القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
