العلام: الدستور يفيد بأنه لا يمكن بأي صورة من الصور إقالة رئيس الحكومة من طرف الملك
استغرب المحلل السياسي عبد الرحيم العلام من التصريحات التي يدلي بها بعض المحللين للشأن السياسي للمغرب بخصوص إمكانية إقالة حكومة العثماني بعد الخطاب الملكي لعيد العرش.
وأكد العلام في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك “أتفهم أن ينتظر بعض المواطنين غير المدركين للقانون الدستوري، إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة في مكانها. لكن أن يصدر الأمر عن متخصصين، فهذا أمر يحتاج إلى توضيح منهم يبين الأسس التي استندوا عليها وما إذا كانت تستوحي حجتها من الدستور أم من خارجه”، مشيرا إلى أن “تقليب بنود الدستور يفيد بأنه لا يمكن بأي صورة من الصور إقالة رئيس الحكومة من طرف الملك. فالأخير يمكنه فقط إقالة الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة. أما أن يتجاوز ذلك إلى إقالة رئيس الحكومة فهذا غير ممكن من الناحية الدستورية”.
وأضاف العلام “حتى إذا تم حل مجلس النواب فإن الحكومة الحالية تستمر في تصريف الأعمال إلى حين تنصيب حكومة جديدة من طرف مجلس النواب، كما أن استقالة رئيس الحكومة لا تمنح الملك تعيين شخص آخر خلفا له إلا من حزبه، أو تتم إعادة الانتخابات بعد حل مجلس النواب، ونفس الشيء إذا ما تم إسقاط الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة من طرف مجلس النواب، لأن الحكومة تستمر في تصريف الأعمال إلى أن يتم تكليف شخص آخر من نفس الحزب بتشكيل الحكومة”.
وتابع العلام قائلا “الخلاصة لا يمكن إقالة رئيس الحكومة-حتى وان ارتكب خطأ جسيما- إلا عن طريق ملتمس رقابة أو حل البرلمان، ومع ذلك تستمر حكومته في تصريف الأعمال، بمعنى أن الملك لا سلطة له على رئيس الحكومة خارج المناقشات والتوجيهات التي تتم داخل المجلس الوزاري، ولا يمكنه معاقبته أو إقالته، وإنما ذلك من صلاحية مجلس النواب وحده إذا أراد تفعيل ملتمس الرقابة (طبعا يمكنه معاقبة رئيس الحكومة إقالة كل الوزراء وعدم الموافقة على تعيين وزراء جدد، أو من خلال حل مجلس النواب)”، مضيفا “أما تعيين شخص آخر من خارج الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، فهو أيضا غير ممكن دستوريا. لأن الدستور لم ينص إلا على طريقة واحدة في تعيين وتنصيب الحكومة، كما لا يقر بأي حكومة أخرى غير الحكومة المنبثقة من الأحزاب، أما حكومة كفاءات أو وحدة وطنية فهي غير واردة في الدستور. وأي تفكير في هذا السيناريو يحتاج إما إلى تعديل الدستور أو خرقه”.
