العدوي تفصل بالأرقام أوجه تدخل المحاكم المالية في مراقبة المال العام
قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة من سنة 2019 إلى متم أبريل من السنة الجارية 464 قرارا وحكما، وذلك في إطار اختصاصها في التأذيب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بينما بلغ مجموع الغرامات 10 ملايين و 603 درهم.
وزادت العدوي اليوم الأربعاء في الجلسة العمومية المشتركة لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات بين 2019 و2020، أن المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة بلغت 17 مليون و 77 ألف درهم.
وسجلت المتحدثة ذاتها أن الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية للمتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حصولهم على منافع نقدية أو عينية غير مبررة.
كما يتعلق الأمر أيضا بحالات إلحاق أضرار بالجهاز العمومي بسبب الإخلال للخطر في الإشراف أو في المراقبة أو بسبب التقصير والإغفال في القيام بمهامهم بحسب تعبيرها.
وفي مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، قالت زينب العدوي إن هذه المحاكم أصدرت خلال نفس المدة ما مجموعه 636 حكما وقرارا، صرحت بموجبها ابتدائيا بعجر يوازي 209 مليون 700 ألف درهم على إثر التدقيق والتحقيق في ما مجموعه 11 الف 738 حسابا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
