“العدل والتشريع” في “الغرفة الأولى” بدون رئيس وأحد نواب “الأعرج” يتولى المهام
تستأنف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مهامها بمجلس النواب بدون رئيس فعلي، بعد إلغاء انتخاب محمد الأعرج القيادي بحزب الحركة الشعبية والوزير السابق، عن دائرة الحسيمة برسم الإنتخابات التشريعية لشهر شتنبر الماضي.
ويقود “العدل والتشريع” أقوى اللجان الدائمة بمجلس النواب، أحد نواب الرئيس الذي ألغي انتخابه بقرار المحكمة الدستورية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء في المادة أنه “في حالة غياب رئيس اللجنة لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه أحد نوابه حسب الترتيب وأي خلاف حول هذا الموضوع يرفع إلى رئيس المجلس”.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في قرار لها أول أمس الخميس، إلغاء انتخاب كل من محمد الأعرج ونور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية الحسيمة.
يأتي ذلك وفق نص القرار، بعد إطلاع المحكمة على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 من ذات الشهر، والتي تقدم بها عبد الحق أمغار بصفته مترشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب المرشحين الأربعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
