العدل والإحسان: أحكام معتقلي الريف تؤجج الغضب وتعمق الجراح
وصفت جماعة العدل والإحسان، الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، ليلة أمس الاثنين، بـ”الأحكام القاسية”. وأوضحت الهيئة الحقوقية لأكبر جماعة إسلامية بالمغرب أن ”مطالب أهل الريف من مطالب المغاربة جميعا، وهي مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة”.
وأوضحت الجماعة المحظورة في بلاغ بيان لها، أن احتجاج ”أهل الريف – بعدما طال انتظارهم لتفاعل الجهات المعنية مع مطالبهم – في أشكال الاحتجاج المتفادية للصدام مع القوات العمومية، فبرهنوا بذلك عن رقي إحساسهم بالمسؤولية وواجبهم نحو الوطن، رغم الجراح العميقة التي أثخنت تلك المناطق ولم تندمل بعد…”.
وأشارت في البيان إلى أن ”شهادة المسؤولين بشرعية المطالب وسلمية الاحتجاج، وبداية الشروع في إنجاز بعض المشاريع، ومساءلة الإدارات المعنية بالتأخر في الإنجاز… خطوات إيجابية كان من اللازم أن تتواصل في سياق تفاعل إيجابي يبني الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرد الاعتبار للمنطقة وأهلها، ويصون كرامة الإنسان التي هي أهم المطالب”.
وزادت أن ”المقاربة الأمنية الزجرية المتبوعة بالمحاكمات الماراطونية أمام قضاء يشهد قضاته بعدم استقلاليته، قد تخمد نار الاحتجاج مؤقتا، وقد تخنق أصواتا، وتكمم أفواها، وتجمد أقلاما…. إلى حين… وقد تفرز نفاقا وانتهازية… لكنها لن تغير موقفا، ولن تصنع رأيا، ولن تبني وطنا. بل في المقابل تعمق الجراح ولا تداويها، وتؤجج الغضب ولا تطفأه. ـ إن ورش المصالحة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي خطوة تاريخية تنتظر استئنافها بنفس جاد. ولعل مناطق الريف من المناطق المعنية بهذا الأمر”، مشددة على أن ”أحكام اليوم تعود بنا إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
