العدالة والتنمية يطالب أخنوش بالاعتذار عن إساءته للبرلمان
اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالإساءة لمؤسسة البرلمان وللمغاربة، وذلك يوم الاثنين الماضي خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة والتي كان موضوعها الاستثمار والتشغيل.
وشدد بلاغ للحزب صدر اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة مطالب بالاعذار عن التصريح الذي قال فيه : “الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية”.
وقال الحزب إن هذا التصريح “يعتبر جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان، وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة”.
وأكد “البيجيدي” على أن “رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء”.
وأشار الحزب إلى أن “ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات”
ونبهت الأمانة العامة إلى “خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة وتفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، حيث لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة المأجورة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة”.
