العدالة والتنمية يرفض اتهامه بـ”إثارة الفتنة” و”التجرؤ على المؤسسات”
رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اتهامها بـ”إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”، وذلك ارتباطا بمواقفها من التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها بعض الهيئات الرسمية والمدنية بخصوص إصلاح مدونة الأسرة.
وقالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعها الاجتماع الاستثنائي يوم الثلاثاء، إن “بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني وحجم التجاوب الشعبي الكبير معه وردود الأفعال والمواقف الإيجابية التي تبعته، ولم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب “ابتزاز الدولة” أو “إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”، في حق حزب وطني يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره”.
وشددت على أن الحزب يقوم بأدواره”كما خولها له الدستور والقانون وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة دستورية، في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام”.
وأكد الحزب على “أن مثل هذه الأصوات النشاز التي أعوزتها الحجة وفصل الخطاب، ولم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن، لن تزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
