العثماني يلزم وزراء حكومته بترشيد نفقات الدراسات
بسبب تداعيات جائحة كورونا، دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزراء حكومته إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات، مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بهاته الدراسات للترخيص المسبق من قبله.
وفي هذا السياق، أصدرت رئاسة الحكومة منشورا يلزم كافة القطاعات الوزارية وكذا مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة، بمقتضيات لضمان مزيد من ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وأكد رئيس الحكومة، من خلال ذات المرسوم، المرقم ب 14/2020، الصادر أمس الأربعاء 9 شتنبر 2020، أن كافة القطاعات الوزارية، ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة، مدعوة لترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وأوضح رئيس حكومة أنه ومن أجل تحقيق ترشيد نفقات الدراسات، وضمان مزيد من النجاعة والالتقائية، أوجب المنشور إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.
وسجل رئيس الحكومة أنه تمت ملاحظة أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها التي تهم إعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة، ملفتا الى أنه لكل ما سبق حدد المنشور ثلاث آليات في هذا الإطار، في إشارة إلى ضرورة التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من تلك النفقات، ثم الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، وأخيرا الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
