العثماني يشيد بريادة المملكة في مواجهة “تمويل الإرهاب”
أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن المغرب كان سباقا من بين دول المنطقة إلى إعداد التقرير الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعتبر حجر الأساس بالنسبة لللمنظومة.
وقال العثماني، صباح اليوم الأربعاء، في ندوة وطنية حول موضوع “انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب””، إنه تم التأكيد في تصدير دستور المملكة لسنة 2011 على جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا” المبدأ الدستوري يعد تعبيرا واضحا عن الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لدعم الجهود الدولية خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها واحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال”، مشددا على أنه، وتكريسا لهذا الخيار الاستراتيجي، فقد تمت ملاءمة التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، معلنا أن الخكومة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية.
كما كشف العثماني أن حكومته بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا.
ومن جهة أخرى، يضيف رئيس الحكومة، سيتم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.
واعتبر العثماني أن الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا الإطار، ذكر العثماني بالاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدتها المملكة ، والتي ” ستشكل منطلقات الاستراتيجية الوطنية السالفة الذكر، ويمكن هنا أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر، الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله والاستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد والاستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية والاستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر والاستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته، وتعزيز الشمول المالي وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل”.
وفي مجال التعاون الدولي، شدد العثماني على أن المغرب كان ” دائما نموذجا للتنسيق وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات مع البلدان الصديقة والشقيقة وكذلك مع المنظمات الجهوية والدولية ذات الصلة، سواء على الصعيد السياسي أو القضائي أو الأمني أو الاقتصادي أو المالي”.
