العثماني يتحدث من جديد عن حملة المقاطعة
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه تابع منذ البداية، وباهتمام كبير، موضوع المقاطعة لمنتوجات بعض العلامات التجارية، وأنه من موقع مسؤوليته، “فإني أنصت بإمعان للجميع”.
وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يومه الثلاثاء، حول السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، أن “الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض، بل الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم وأيضا بمصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية، لأننا حكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ونتكلم اليوم من موقع المسؤولية”.
شدد العثماني على أن الحكومة، وارتباطا بالوفاء بالتزاماتها، تأسف من بعض التجاوزات وبعض التعابير اللفظية، مشيرا إلى أن حكومته تستحضر دائما وتلتزم بالوفاء بمسؤوليتها في حماية المستهلك ” فمن واجب الحرص على حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وأوضح رئيس الحكومة أن من “مسؤولياتنا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، كما أننا نعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، كما تهم الاستثمار بشكل عام”.
وبعث رئيس الحكومة رسائل اطمئنان إلى الرأي العام، من خلال أعضاء مجلس المستشارين، مشددا على أن “الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية”.
إلى ذلك، ذكّر رئيس الحكومة بما كانت تعرفه الأسواق، مع اقتراب شهر رمضان من ندرة العديد من المواد، وبعض مظاهر الاحتكار وتبعاتها على ارتفاع الأسعار، و”الحمد لله، بفضل وعي المواطن، ومجهودات السلطات العمومية وانخراط المقاولات المواطنة”، يوضح رئيس الحكومة، “لم نعد نرى هذه الظاهرة منذ سنوات، ولي اليقين أن هذه الممارسات لن تعود للأسواق لأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتجتهد في القيام بالواجب، كما أن المواطن واع ويتمتع بنضج كبير”، داعيا الجميع، بمناسبة شهر رمضان شهر الجود والتراحم والتغافر، إلى “التوجه نحو المستقبل، وإلى التسامح والانطلاق بإيجابية، والعمل المشترك، لحماية المستهلك ودعم قدرته الشرائية من جهة، والحفاظ وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من جهة ثانية، ورعاية المصالح العامة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة”.
