العثماني يؤكد أن حزبه مع إلغاء تقاعد البرلمانيين ويُلمح إلى تجريم “الثراء غير المشروع”
عبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن فرحه بالتوافق الذي حصل حول موضوع تقاعد البرلمانيين، مؤكداً على أن موقف حزبه كان دائما مع إلغاء هذا التقاعد.
وقال العثماني، اليوم الأحد بالرباط، خلال أشغال اللجنة الوطنية للحزب، إنه ثمن جيداً التوافق الذي حصل بين مختلف مكونات مجلس النواب حول إلغاء تقاعد البرلمانيين، مشددا على أن هذا الإلغاء يشكل الموقف الأصلي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وهو ذات الموقف الذي قدمه في مقترح قانون في يناير سنة 2018، مسجلا أن فريق حزبه النيابي مستمر في الوفاء لمواقفه اتجاه العديد من القضايا.
وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه كان لديه موقف مبدئي واضح من موضوع تقاعد البرلمانيين وإنقاذ الصندوق الخاص بهم، وكان يعبر عنه بدون مزايدة على أحد، مذكرا أنه كان دوماً يعلن أنه ليس هناك أي سبب منطقي يجعله يدعم صندوق تقاعد البرلمانيين من ميزانية الدولة ولو بسنتيم واحد، وإلا كان لزاما دعم جميع الصناديق المتعثرة، و” هذا أمر غير معقول ولا منطقي” يشدد العثماني.
ودعا العثماني إلى التوافق على إخراج مشاريع القوانين المتوقفة بمجلس النواب، وخاصة مشروع القانون الجنائي، الذي ينتظر كافة المغاربة إخراجه لما فيه من ربح كبير لبلادنا في محاربة الفساد، في إشارة إلى الشق المتعلق بـ” الثراء غير المشروع”.
وكان عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن خلال اجتماع لجنة المالية لتقديم مقترحات قوانين حول معاشات أعضاء البرلمان، عن وجود اتفاق حول إنهاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته بصفة نهائية.
وقال بوانو إن “جميع أعضاء مكتب اللجنة” أكدوا ضرورة تصفية قانون معاشات “نواب الأمة”، و”تم الاتفاق باش متبقاش شي حاجة سميتها معاشات النواب ومكينش شي حاجة سميتها إصلاح الصندوق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
