العثماني: محاربة الريع والفساد مسؤولية الجميع
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن محاربة الريع،الاحتكار، الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مسؤولية الجميع، دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه.
وأوضح العثماني، صباح اليوم الأربعاء، في افتتاح ندوة دولية حول سياسات وقانون المنافسة، نظمها مجلس المنافسة، أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة، وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة، والفساد.
وعبر العثماني عن التزام الحكومة بدعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة :” نلتزم كما التزمنا في السابق بدعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة”، موضحا أن دستور المملكة يضم رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما مكن المجلس من اختصاصات هامة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة”.
وشدد العثماني على أن للدستور “رؤية متكاملة للقيم الحقوقية، التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، ما مكن المجلس من اختصاصات مهمة كهيئة تقريرية مستقلة، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة”.
