العثماني: المغرب يفتقر لسياسة عقارية حقيقية
أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وجود العديد من الإكراهات التي تثقل العقار العمومي وتحول دون تسخيره بالطريقة المثلى لخدمة الأهداف المرجوة، مناديا باعتماد سياسة عقارية حقيقية للدولة، تتسم بالشمولية والاندماج والفعالية ” وهو ما تعكف عليه الحكومة حاليا، بمعية شركاء ذوي خبرة معروفة في مجال العقار”، يعلن العثماني.
وأوضح العثماني، اليوم الثلاثاء، خلال رده على سؤال محوري حول “السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، بمجلس النواب، أن معالم هذه السياسة تتمثل، أساسا، في مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص، واعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير قطاع العقار، والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري في أفق تعميمه على كافة التراب الوطني، واستثمار التكنولوجيا الرقمية التي يشهدها عالم اليوم في مجال ضبط البنية العقارية وتأمين استقرارها وتداولها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الاستراتيجية ستنجز بتمويل وشراكة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية، عن طريق وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
وأعلن العثماني في ذات الجلسة أنه سيتم تسريع وتيرة استكمال مسطرة تمليك 36 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في المدار المسقي بجهة الغرب لفائدة ذوي الحقوق وتحفيظها لفائدتهم، كما سيتم تمليك 46 ألف هكتار إضافية من نفس الأراضي لفائدة ذوي الحقوق وفق مسطرة جديدة ومبسطة بشراكة مع برنامج تحدي الألفية الأمريكي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
