العثماني: القوات العمومية فضّت 941 احتجاجا.. وحقوق الإنسان لم تتراجع بالمغرب
رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اعتبار أن المغرب عرف تراجعات على مستوى حقوق الإنسان، مقرا بوجود اختلالات وأحيانا تجاوزات خاصة في المقاربة الأمنية للاحتجاجات الشعبية، والتي تدخلت السلطات الأمنية ببعض من التجاوز.
واعتبر رئيس الحكومة زوال اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة الحكومة حول السياسيات العمومية، والتي تمحورت هذا الشهر حول السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق، أن السلطات الأمنية تتعامل بشكل ايجابي مع أغلب الأشكال الاحتجاجية التي يتم تنظيمها تلقائيا من خلال الدعوة إليها في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه غير مرخص لها، بل أكثر من ذلك يتم تأطيرها من طرف الأمن.
وكشف العثماني في ذات السياق أنه تم تسجيل في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2017 الى غاية 31 اكتوبر الماضي، ما مجموعه 48 ألف حركة احتجاجية عبر التراب المغربي، شارك فيها ما يقارب 5 ملايين و160 ألف مغربي، مشددا على أن السلطات لم تتدخل إلا في حالات قليلة ” لأنه من واجلها إحقاق التوزان، ولأنه من حق السلطات العمومية حماية المرافق العمومية، وحماية حركة السير في الشوارع، وكذا حماية البنايات والممتلكات الخاصة والعامة، ولكن هذا الواجب يجب أن يكون وفق الضوابط القانونية، وفي تناسب مع معالجة وضعية معينة”، ليردف:” أحيانا تقع تجاوزات، وفي هذه الحالة على المسؤولين فتح تحقيق في أي تجاوز والقيام بالمتعين فعله” يشدد رئيس الحكومة.
وأشار رئيس الحكومة الى أنه ” خلال الـ3 سنوات، الأخيرة قامت القوات العمومية بفض 941 شكل احتجاجي بعد أن تبين للسلطات الأمنية أن هناك معطيات وأسباب لفض تلك الاحتجاجات، وهو ما يمثل فقط 2 بالمائة من الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها تلك الفترة”.
