العثماني: الحكومة أعطت أولوية كبرى لمحاربة الفساد والحكامة
أوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن “أولوية كبرى أُعطيت لورشي الحكامة ومحاربة الفساد، وبذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرة، وعيا منها – الحكومة- بدور هذين الورشين في إرساء قواعد الحكامة وإصلاح الإدارة وتجويد خدماتها، وفي تخليق الحياة العامة وترسيخ الشفافية والنزاهة، وكذا في توفير شروط نجاح مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا”.
وأضاف العثماني عند استعراضه “جهود عملية ونتائج إيجابية في تعزيز الحكامة وإصلاح الإدارة”، “منذ بداية الولاية انخرطت الحكومة في تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد، وييسر الحياة على المواطنين والمقاولات، ويتجاوز الإكراهات والصعوبات التي تعترضهم”.
وتابع: “لدى الحكومة رؤية واضحة في هذا المجال، إذ شدد البرنامج الحكومي 2016-2021 في مرتكزاته على ترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزيز قيم النزاهة وإصلاح الإدارة كأولوية الأولويات، وحدد لتحقيق ذلك عددا من الإصلاحات والإجراءات، وفق مخطط مفصل ودقيق، يعول على إمكانيات الحكومة، لكنه يحتاج أيضا إلى عمل جماعي وانخراط واسع للمواطنين، ومشاركة مسؤولة لجميع الفاعلين، لضمان النجاح في هذه الأوراش الكبيرة”.
وأشار أن “الحكومة عملت على ترصيد إصلاحات وإنجازات حكومات سابقة، من خلال تفعيلها وإعطائها نفسا متجددا، لكنها أيضا أطلقت إصلاحات جديدة، بعضها كان معطلا لسنوات أيضا، وبعضها يتحقق لأول مرة”.
وأكد أن “الحكومة شرعت منذ سنة 2017 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تم إعدادها بشكل تشاركي سنة 2015، وذلك من خلال البدء في تنفيذ إجراءاتها وبرامجها، وتفعيل آليات الحكامة والتتبع الخاصة بها، وبفضل هذه الدينامية التي يعرفها المغرب فإن نقطة مؤشر إدراك الفساد عرفت تطورا مطردا، وإن كنا نطمح للأفضل، حيث بلغ معدل هذه النقطة 41 ما بين 2017 و2020، أي خلال هذه الولاية، بعد أن كان لا يتجاوز 33.2 خلال الولاية 2002-2006”.
وحسب نفس المصدر، أطلقت “الحكومة إصلاحات كبرى من مثل تنزيل ميثاق اللاتمركز الذي سيحدث تحولا جوهريا في بنية الإدارة ويدعم ورش الجهوية المتقدمة، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي يتيح مزيدا من الشفافية والوضوح، وورش تسريع التحول الرقمي للإدارة الذي يجود الخدمات الإدارية ويقربها أكثر من المرتفقين، وتوسيع وتقوية مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإعداد مشروع قانون لتقوية الترسانة الوطنية في مكافحة غسل الأموال، وغيرها كثير من الأوراش والإصلاحات الكبرى”.
وبخصوص ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، شدد المتحدث ذاته أن “كل القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية منكبة منذ بضعة أشهر لتكون في الموعد، من خلال إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، والتي ستشكل، لأول مرة، قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة، تفعيلا لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وسنطلق هذه البوابة الوطنية قريبا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
