الضريبة التضامنية.. الاقتراحات الجديدة للأغلبية – التفاصيل بالأرقام
يوسف بجاجا
عقدت لجنة الاقتصاد والمالية اجتماعا يوم الأحد الماضي لمناقشة التعديلات التي يجب إدخالها على مشروع قانون مالية السنة المقبلة، على حد قول مصدر متتبع لأشغال اللجنة.
وقد ناقش أعضاء اللجنة البرلمانية بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية العديد من النقاط الهامة في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، ومن بينها الضريبة التضامنية التي خلفت جدلا واسعا في الساحة السياسية وعلى وسائط التواصل الاجتماعي.
وكان لقاء يوم الأحد الأخير مناسبة لإعادة النقاش من جديد، حيث اقترحت الأغلبية، حسب برلماني من أحزاب الأغلبية، احتسابب المساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين على مجموع الدخل السنوي الذي یتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة عندما یعادل أو یفوق مبلغ الدخل المذكور مائتین وأربعین ألف (240.000 ) درھم بدل 120 ألف درهم كما جاءت في مشروع قانون المالية.
وللتفصيل أكثر، أضاف نفس المصدر أن الأغلبية اقترحت سعر واحد في المائة على المداخيل التي تتراوح بين 240 ألف درهم و420 ألف درهم، و2 في المائة على المداخيل السنوية التي تفوق 420 ألف درهم.
أما بالنسبة للشركات، فقد جاءت اقتراحات الأغلبية، حسب نفس المصدر دائما، على أن تحتسب المساهمة على قاعدة ربح صافي يساوي أو يفوق مليون درهم وليس 5 ملايين درهم كما جاءت في المشروع على الشكل التالي:
– %1. بالنسبة للشركات التي یقع ربحھا الصافي في شریحة 1 ملیون إلى 5 ملیون درھم.
– 2 % بالنسبة للشركات التي یقع ربحھا الصافي في شریحة 5ملیون إلى 20 ملیون درھم.
– 3.% بالنسبة للشركات التي یقع ربحھا الصافي في شریحة بین 20 إلى 40 ملیون درھم.
– 4% بالنسبة للشركات التي یفوق ربحھا الصافي 40 ملیون درھم.
وقد اقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي یقع ربحھا الصافي في شریحة 5 ملایین إلى 40 ملیون درھم، و 3,50في المائة بالنسبة للشركات التي یفوق ربحھا الصافي 40 ملیون درھم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
