الشوباني يدعو الجمعيات الرياضية إلى التحلي بشجاعة الاعتذار لمجلس جهة درعة تافيلالت
دعا الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، الجمعيات الرياضية بالجهة الى التحلي بشجاعة الاعتذار لمجلس الجهة، مبرزا أن المسؤولية الأخلاقية، تقتضي من الجمعيات التي أصدرت المواقف المتسرعة ذات الصلة ذلك.
وشدد الشوباني، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن ” إصدار البيانات المشحونة بأحكام قيمة جاهزة ودون تَبَيُّنٍ، يؤكد الحاجة الماسة إلى الاستثمار في التكوين في مجال ممارسة الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة طبقا للقانون، قبل الانزلاق لاتخاذ مواقف متسرعة وغير صحيحة”، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت له بصفه رئيسا للجهة بخصوص الدعم الذي تخصصه الجهة للأندية والفرق الرياضية.
وأوضح المسؤول الجهوي في هذا السياق، أن جدول أعمال دورة أكتوبر، يتضمن نقطة مقترحة للتداول والتصويت بهذا الشأن بالنسبة لجميع الفرق الرياضية المستحقة، بناء على محددات الشبكة المعيارية التي تم اعتمادها قبل سنتين بطريقة تشاركية مع الفاعلين الرياضيين وبتعاون وتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
وأشار الشوباني، إلى أنه تم إدراج العرائض المتوصل بها من طرف الجمعيات الرياضية التي مارست حقها الدستوري والقانوني في الاقتراح، في جدول أعمال الدورة طبقا للقانون، من خلال النقطة 36 في جدول الأعمال وهي التي تتعلق بالدراسة والتصويت على جدول الدعم المخصص لجميع الفرق الرياضية المستحقة للدعم.
وأضاف الشوباني، أن بعض الجمعيات الرياضية بالجهة، تسرعت في إصدار مواقف دون تَبَيُّنٍ أو تواصل مؤسساتي مسؤول مع رئاسة المجلس أو إدارته لمعرفة حقيقة ما تمت برمجته من النقاط ذات الصلة بهذا الملف في جدول أعمال دورة أكتوبر 2020.
وبناء عليه، دعا رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، هذه الجمعيات إلى التحلي بشجاعة الاعتذار لمجلس الجهة، مبرزا أن المسؤولية الأخلاقية تقتضي من الجمعيات التي أصدرت المواقف المتسرعة ذات الصلة ذلك.
وعلاقة بالموضوع، يذكر أن وزارة الداخلية تتجه إلى سحب منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من الجماعات الترابية، لتصبح من اختصاص رجال السلطة بالولايات والعمالات، وذاك كحل لتغطية عجز الميزانيات بالمجالس الجماعية، وأيضا كخطوة تروم تقييد المنتخبين الذين يعملون على استغلال هذه المنح انتخابيا، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث يصبح العامل ” الحزبي” هو المحدد الأساسي لكيفية توزيع المنح.
