أوضح مصطفى الشناوي البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي لتفسير التصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في قراءة ثانية بمجلس النواب، أن “قانون مالية الذي قدمته الحكومة مجحف في حق المواطنين البسطاء والطبقة الوسطى، قانون مالي غير اجتماعي ولا يجيب على مطالب وانتظارات الشعب المغربي”.
وأضاف الشناوي في كلمته يوم أمس، أن قانون المالية الحالي ليبرالي متوحش يعكس الوجه الحقيقي للحكومة ، يخدم الاحتكار والريع والتهرب الضريبي واللاعقاب والخوصصة ويتناقض مع الدستور ( المادة 9) ، قانون لا يلبي الحاجيات الاجتماعية للمواطنين ، وعن من يقولون بأننا نبخس عمل الحكومة نقول لهم أن آثار قانون المالية الكارثية هي واقع عاشه وسيعيشه المغاربة”.
وشدد بأنه “صوتنا ضد قانون مالية 2020 الذي أتت به الحكومة لأننا اقترحنا على الحكومة الزيادة الملموسة في ميزانية وزارتي التعليم والصحة والزيادة في الموارد البشرية فرفضت،- اقترحنا عليكم زيادة في الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات والأبناك والشركات في القطاعات التي فيها احتكار لأنها كلها جنت تجني أرباح كبيرة، على أن تذهب الموارد المالية المحصلة من ذلك للتعليم ، فرفضتم”.
وأشار بأنه “قلنا لكم كحكومة كفى من سياسة عفى الله عما سلف واللاعقاب في حق المتملصين من أداء الضرائب وتهريب الأموال للخارج وكذا طالبناكم بإزالة مظاهر الريع ومن ضمنها تقاعد البرلمانيين وتعويضات الوزراء بعد انتهاء مهامهم، فرفضتم كذلك بل سمحتم وبررتم معاشات سمينة بدون عمل يوازيها وخارج أي قانون”.
