الشرقاوي يكشف ارتفاع مصاريف الدولة لتغطية الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة
كشف المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، عن ارتفاع عدد مرشحي الأحزاب السياسية الكبرى في الانتخابات المقبلة، باستثناء حزب العدالة والتنمية، إلى جانب ارتفاع مصاريف الدولة لتغطية الانتخابات التشريعية والجماعية، وذلك في مقارنة أجراها بين الاستحقاق التشريعي والجماعي الذي جرى 2015 و2016 وبين الاستحقاق 2021.
وفي هذا السياق، كتب الشرقاوي، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، جاء فيها “كل المؤشرات الانتخابية المقارنة بين الاستحقاق التشريعي والجماعي الذي جرى 2015 و2016 وبين الاستحقاق 2021 الذي يجمع بين الاقتراعين، تعطي الامتياز للاستحقاق المقبل رغم السياق الوبائي الذي يصاحب هذه المحطة والذي دفع الكثير من الدول الى تأجيل انتخاباتها”.
وأضاف الشرقاوي: “وبالرجوع للمؤشرات يمكن الوقوف عند الآتي: ارتفاع الكتلة الناخبة من 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا” خلال انتخابات 2016 الى 17 مليون و983 الف و490 ناخب اي بزيادة مليونين و280 الف و898 ناخب جديد، ارتفاع عدد المرشحين للانتخاب التشريعية إلى 5046 مرشح برلماني خلال انتخابات 8 شتنبر بدل 4742 مرشح خلال استحقاقات 2016، اي بزيادة 304 مرشح برلماني اضافي، ارتفاع عدد الترشيحات المقدمة المتعلقة بالجماعات الترابية الى 157569 مرشح خلال استحقاقات 8 شتنبر مقابل 130925 خلال استحقاقات 2015 اي بزيادة تفوق 20% وهو ما يعادل 26644 ترشيح اضافي، ارتفاع ترشيحات النساء في الانتخابات الجماعية إلى 47060 خلال استحقاق 8 شتنبر مقارنة مع 23 الف مرشحة خلال استحقاقات 2015 اي بزيادة 30%، ارتفاع عدد مرشحي كل الاحزاب السياسية الكبرى باستثناء حزب العدالة والتنمية، ارتفاع معدلات التباري على المقاعد الجماعية والبرلمانية مابين 2 إلى 4 نقاط كمعدل، ارتفاع عدد المرشحين بدون انتماء سياسي الذين تقدموا للجماعات الترابية إلى 1002 مرشحا، ارتفاع عدد المرشحين للجهات إلى 9892 ترشيحا خلال استحقاق 8 شتنبر مقابل 7588 ترشيحا خلال استحقاقات 2015، ارتفاع عدد الشباب المرشح للاستحقاقات بشكل ملحوظ، وهذا مرتبط أساسا ببعض التوجهات الحزبية التي فتحت المجال لهذه الفئة العمرية بهدف التسويق السياسي، ومرتبط كذلك بربط القوانين للدعم العمومي للاحزاب السياسية بحجم تمثيلية الشباب في اللوائح المحلية، ارتفاع مصاريف الدولة لتغطية الانتخابات التشريعية والجماعية الى 36 مليار سنتيم بينما لم تتجاوز 30 مليار سنتيم مابين انتخابات 2015 و2016، ارتفاع عدد الاحزاب السياسية المتبارية من 27 حزبا خلال استحقاقات 2016 الى 31 حزبا خلال استحقاقات 8 شتنبر”.
وتساءل الشرقاوي “ماذا تعني هاته المؤشرات؟”، قبل أن يجيب “تعني أن الانتخابات لا زالت تشكل محطة مهمة للاحزاب والدولة، لبناء المؤسسات، تعني الانتخابات المقبلة ستحظى باهتمام اكبر، رغم السياق المليء بالمخاطر الصحية، تعني ان الرهان السياسي على الانتخابات المقبلة يتجاوز الرهان الذي كان معقودا على استحقاقات السابقة”، تعني كذلك امكانية ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات على خلاف ما يتوقعه البعض، تعني كذلك حتمية احداث تغييرات جوهرية على مستوى المشهد السياسي، اللهم اذا حدثت مفاجآت غير متوقعة”.
كما تعني هذه المؤشرات، بحسب الشرقاوي، أن منسوب الثقة في الانتخابات والتي لا ريب سيتم تأكيدها يوم الاقتراع، لا زال في حدوده المقبولة، وأن سردية فقدان الثقة التام في العملية الانتخابية يدور فقط في أذهان البعض، وتعني أيضا ان التعبئة الحزبية والمستقلة لهاته الاستحقاقات قد ادت مفعولها على الاقل في دائرة الترشيحات في انتظار مؤشر نسبة المشاركة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
