الشرقاوي: الرميد أساء إلى الحكومة بقضية “السكرتيرة” و”البيجيدي” سيحاول الالتفاف عليها
قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانونية، إن حزب العدالة والتنمية، سيحاول المناورة والالتفاف حول موضوع ما بات يعرف بـ” سكرتيرة الرميد”، باشهار دفاعه الذاتي مختبئا وراء وجود جهات ومربعات يزعجها الرميد وتحاول الانتقام منه، مشددا على أن ” ذلك لن يمحي آثار القضية، بل سيزيد من ورطة حزب يشتغل بمنطق أنصر أخاك مظلوما أو ظالما”.
وطالب الشرقاوي، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي، الفايسبوك، من مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، تقديم استقالته من حكومة سعد الدين العثماني، لكونه ” أساء إلى الحكومة والبلاد خارجياً”.
وشدد الشرقاوي على أن صمت الرميد على هذا الخطأ الجسيم ( عدم تسجيل السكرتيرة قيد حياتها في الضمان الاجتماعي) سيكلف صورة البلاد غالياً وهو الذي يرافع بمجلس حقوق الإنسان عن صورة المملكة الحقوقية بشكل سنوي.
وقال الشرقاوي ” أنه أصبح شبه مؤكدا بفعل لغة الصمت التي انتهجها الرميد لأكثر من 48 ساعة، ان وزير الدولة لم يسجل احد العاملات بمكتبه في الضمان الاجتماعي، وانه ربما عوضها بشكل من الاشكال لكن ذلك لا يمكن ان يقوم مقام تطبيق القانون ويضمن حقوق الاخرين في الاشتراك فنحن امام نظام تضامني حيث اشتراك احد العاملين يغطي نفقات الاخرين غير المزاولين، لذلك فالامر يحتاج اليوم الى ترتيبات سياسية واضحة، اولا، على المستوى الحزبي ينبغي لحزب العدالة والتنمية ان يوضح الامر ويخرج من سياسة النعامة، فنحن امام خرق لظهير شريف وتهرب من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 1.72.184 الصادر يوليوز 1972، وهنا الاوضاع تحتم احالة الملف على لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها الرميد نفسه لاتخاذ المتعين، فلا يعقل اذا اخطأ الصغير يعاقب، واذا اخطأ القيادي يسكت الجميع ويبتلعون السنتهم ويضعون رؤوسهم في الرمل”.
ثانيا، يوضح الشرقاوي، ينبغي ان تمتد اثار الملف سياسيا الى المنصب الوزاري، فما وقع يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، لانه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، فبأي وجه يمكن للحكومة ان تطالب ارباب العمل بتسجيل مستخدميهم في cnss واحد وزراءها المعينون بظهير يخرقون ظهيرا.
ثالثا، يضيف الشرقاوي، ما يزيد من فرضية الاستقالة كمخرج، ان وضع الرميد اصبح هشا على مستوى حقوق الانسان داخليا وخارجيا، والتخوف ان يتم استغلال هذا الملف دوليا لاحراجنا في المنتديات الدولية من قبل الخصوم، فلا يمكن لمسؤول لم يحترم احد الحقوق الاجتماعية لمواطنة، ان يقنع العالم بتطور حقوق الانسان ببلادنا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
