الشاوي بلعسال: قضاؤنا نزيه ومستقل ولن نقبل بتدخل البرلمان الأوروبي
انتقد الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب ما جاء من تهجم من البرلمان الأوروبي على المغرب.
وقال بلعسال في كلمة له بمناسبة الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان أمس الإثنين 23 يناير، إن “أول ما يثير استغرابنا وتساؤلنا هنا هو أحقية البرلمان الأوروبي في توجيه أوامره إلى سلطات بلد كالمغرب، والذي يعد نموذجا في تشييده لمعمار متكامل لدولة الحق والقانون، ومنظومة قوية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسات فاعلة، ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون، ومعَزَّزٌ بنظام الصحافة الوطنية المستقلة بدورها تُشْرفُ عليها هيئة مهنية منتخبة استنكرت بشدة هذا القرار كما استنكرته السلطة القضائية والقضاة ونادي قضاة المغرب الذي يمثل جسم القضاء الوطني، ويدافع عن صيانة الحقوق والحريات”.
وأوضح بلعسال أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال تدخل جهات أجنبية في خرق سافر للسيادة القضائية الوطنية في محاولة للتأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة وبالمواثيق الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب.
وأضاف أن “شَراكَتَنَا مع الاتحاد الأوروبي، لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد الأوربي أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها”.
ودعا بلعسال البرلمان الأوروبي إلى الاحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، والكيل بنفس المكيال حينما يبني قراره على قضايا معروضة على القضاء لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة، قضايا تتعلق بانتهاكات واعتداءات جنسية ثابتة من أشخاص محسوبين على مهنة الصحافة.
كما تساءل رئيس الفريق الدستوري عن كيف يقبل أعضاء البرلمان الأوروبي تعطيل حماية حقوق المرأة المشتكية من هذه الاعتداءات، والدفاع عن المغتصبين باسم حقوق الإنسان للإفلات من المحاسبة والعقاب.
وبناء على هذه الوقائع والمعطيات فإن “الفريق الدستوري يعتبر أن كل ما صدر عن البرلمان الأوروبي هو الانتهاك الحقيقي للسيادة القضائية، والقانونية، والسياسية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة لحماية الحدود الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوربي من الهجرة غير القانونية المُؤَطَّرَة من جارتنا الشرقية، مع التصدي للنشاط الإرهابي والاتجار في البشر في منطقتنا”.
وأكد البرلماني للبرلمان الأوروبي أن الملفات المفبركة المعتادة، لن تؤثر ولن تنال من ثبات المغرب على مواصلة مسير التنموية، وتنويع شُرَكَائنَاه وفق ما يخدم مصالحه ومصالح شُرَكَائه، وأكد التزام الجميع بالدفاع عن الاستقرار والأمن واحترام السيادة والاستقلالية لجميع بلدان العالم تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
