السنغال تجدد دعمها لسيادة المغرب “الكاملة” على صحرائه

جددت السنغال، بنيويورك، اعترافها بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وكذا دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل السنغال، يوم الاثنين، أن بلاده “ترغب في تجديد التأكيد، بشكل لا لبس فيه، على اعترافها بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على الصحراء”.

وأشار إلى أن هذا الموقف يتجسد من خلال الحضور القوي للمواطنين السنغاليين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومن خلال فتح قنصلية عامة بالداخلة منذ أبريل 2021.

وجدد الدبلوماسي السنغالي، كذلك، التأكيد على دعم بلاده “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن الدولي بالجادة وذات المصداقية في قراراته منذ سنة 2007.

وسجل المتحدث أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تتعزز من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي اضطلعت به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره 2703.

وأضاف أن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.

كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده الكامل” لأي “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة وامتداد تراب المملكة المغربية”.

من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الثابت مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق المحتجزين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.

ورحب الدبلوماسي، كذلك، بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

ودعا الفاعلين الرئيسيين في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.