السنتيسي: مشروع قانون المالية رهين بكرم السماء وتراجع الأسعار
انتقد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مشروع قانون المالية الذي لا يستجيب لتطلعات المغاربة الذين تضرروا من موجة الغلاء الفاحش، على اعتبار أنه مشروع يظل رهينا بكرم السماء وتراجع الأسعار دوليا.
وأكد السنتيسي في مداخلته أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023 أن هذا الأخير لا يمكن اختزاله في الأرقام فقط على أهميتها، بل يعتبر هذا القانون فرصة لمعرفة التوجهات، وإرادة الحكومة في حل المشاكل المطروحة وقدرتها على ابتكار الحلول لهذه المشاكل، فتحقيق الكرامة والسعادة للمغاربة لا علاقة له بالمقاربة المحاسباتية.
وأوضح رئيس الفريق الحركي أن هذا المشروع لازال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية، وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الأرقام بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة في الزمان والمجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرلمانية، حيث اعتبر أنه مشروع يظل رهينا بكرم السماء وتراجع الأسعار في السوق الدولية، وحجم العملة التي يوفرها مغاربة العالم في سياق صعب.
وأضاف السنتيسي أن أمل المغاربة كان معقودا على هذه الحكومة وعلى وعودها وتعهداتها، سواء من خلال البرنامج الحكومي أو من خلال برامج الأحزاب السياسية التي حازت على الأغلبية، لكن مع الأسف خابت هذه الآمال والطموحات.
فالالتزامات العشر التي تضمنها البرنامج الحكومي بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي، فلم يتحقق منها إلا النزر القليل.
وأكد السنتيسي أن الحكومة لم تستطع بلورة التزاماتها في مخطط تشريعي، فرغم أن هذا المخطط غير ملزم فإنه مؤشر من مؤشرات حكومة الكفاءات. حيث أوضح أنه سبق للحكومة أن تذرعت سابقا بأن المدة التي تحملت فيها المسؤولية قصيرة، وبالتالي لا يمكن الحكم على أدائها، بحكم دهشة البداية، التي أصبحت مع توالي الشهور والأيام من أعطاب الولادة.
وانتقد السنتيسي تذرع الحكومة بالسياق الدولي واختلال سلاسل الإنتاج والتوريد على المستوى العالمي وارتباك أسواق الطاقة والمواد الأولية والغذائية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى التقلبات المناخية. وأشار كذلك في مداخلته إلى أن حكومة “الكفاءات” لم تستفد من الفرص والآفاق التي تفتحها هذه التحولات، بل إنها اجتهدت فقط في توزيع الدعم والثروة، بدل الاجتهاد في إنتاجها، واستهدفت بالدرجة الأولى جيوب المواطنين بدل الرفع من قدرتهم الشرائية.
وأكد رئيس الفريق الحركي أن هذا المشروع لا يمكن أن يغير في واقع المغاربة شيئا، ولا يمكنه أن يرفع من قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا، كما أنه مشروع عاجز عن تكريس الدولة الاجتماعية كعنوان عريض للبرنامج الحكومي. فالأرقام والمؤشرات الحكومية المتفائلة والبراقة التي حملها المشروع لا تستجيب للوضعية الواقعية للمغاربة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأرقام الصادمة لبعض المؤسسات الوطنية كالمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، والتي تفيد بأن 81 في المائة من الأسر المغربية تدهور وضعها الاقتصادي بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار، و44 في المائة حسابها البنكي صفر درهم و3.2 مليون مغربي من الطبقة المتوسطة أصبحوا يتأرجحون بين الهشاشة والفقر، كما أن هذه الحكومة لم تتخذ أية إجراءات للمحافظة على قفة الفقير وطعامه.
وانتقد السنتيسي استمرار أزمة البطالة وانسدادا آفاق التشغيل، حيث إن برامج أوراش أو فرصة تعتبر مجرد مساحيق عابرة ولا يمكنها أن تحل إشكالية التشغيل، كما انتقد أيضا الغلاء الفاحش في كل شيء، مما ترتب عنه تدهور القدرة المعيشية إلى الحد الأدنى: الغازوال-المواد الأساسية، مواد البناء، الأدوية، الأعلاف-الخدمات وغيرها….
