“السنبلة” يطالب بتغيير شامل لمدونة الأسرة ويرفض التأويلات الخاطئة
دعا محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى إدخال تعديلات على مدونة الأسرة بما ينسجم مع روح ومقتضيات الوثيقة الدستورية ويراعي مبدأ التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات الحداثة، ويضمن مسايرة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي.
ونقل الموقع الرسمي للحزب قول أوزين خلال لقاء دراسي بمجلس النواب، إن “نص مدونة الأسرة، الذي اعتبر حين صدوره ثورة هادئة في مجال حماية حقوق الإنسان وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، وجد في تطبيقه عدة تحديات، أبرزها ضعف المواكبة الإعلامية والتحسيسية لتنزيل هذه المدونة والتأويل المغلوط لبعض مقتضياتها”.
وشدّد أوزين أن إصلاح وتعديل مدونة الأسرة، لا ينبغي النظر إليه على أنه انتصار لفئة على أخرى، معتبرا أن القوانين مهما كانت متقدمة تظل غير كافية لبلوغ هدف إنصاف المرأة وتحقيق المساواة، داعيا إلى. إلى فتح نقاش عميق يتجاوز ما هو تشريعي وقانوني إلى مراعاة الأبعاد الثقافية والاقتصادية والإعلامية ومحاربة الصور النمطية التي تروجها وسائل التواصل الاجتماعي عن المرأة.
بدوره، دعا إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى التحلي بالجرأة في النقاش بما يضمن المصلحة الفضلى للأسرة، مشددا على أن تعديل مدونة الأسرة أضحى ضرورة ملحة تساءل جميع الفعاليات المجتمعية.
وأكد المسؤول الحزبي على أنه بعد مرور زهاء عقدين من الزمن على تعديل مدوّنة الأسرة، برزت اختلالات عدة تحتاج إلى التعديل والتصويب وفق ما يمليه الدين الإسلامي ومصلحة الأسرة والنساء والأطفال، ويكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، من أجل بناء أسرة متوازنة قائمة على مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والمسؤولية المشتركة بين الزوجين. وفق ما نقله الموقع الرسمي للحزب.
من جانبه، أكد مبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، على ضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري نظرا لما أبان عنه تطبيقها من عيوب ونقائص وذلك من أجل قانون أسري يتلاءم مع التحولات العميقة التي تشهدها بنية الأسرة المغربية.
ودعا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع مشاكل المرأة المغربية عموما والمرأة القروية والمرأة الأمازيغية على وجه الخصوص، التي لازالت تعاني من ويلات التهميش والإقصاء في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والتمكين اللغوي في زمن دسترة ترسيم اللغة الأمازيغية وفي ظل غياب رؤية سياسية وتنموية لدى الحكومة الحالية لتنزيل المناصفة المجالية والارتقاء بالمناطق القروية والجبلية.
