السطي: إجراءات مشروع قانون المالية ستكرس الفقر والهشاشة
قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مجموعة من الاجراءات التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ستزيد من الفقر والهشاشة وستضعف الطبقة المتوسطة.
وزادت النقابة عبر مداخلة المستشار خالد السطي في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن المشروع هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة التي أدت بحسب تعبيره، إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية.
ولفت المتحدث إلى أن ما يحمله المشروع، قد يضر بالاقتصاد الوطني، من خلال تخفيض رسم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة على المنتوجات التي أخضعت لرسم الاستيراد بهذه النسبة بمقتضى قانون المالية المعدل لسنة 2020.
وأضاف السطي بالقول “إن مشروع قانون المالية لهذه السنة هو المشروع الثالث لهذه الحكومة، وهو يأتي في منتصف الولاية الحكومية، وبالتالي، فإن ملامح الأداء الحكومي قد اكتملت، ومن حقنا أن نتساءل اليوم عن هذا الأداء في ضوء الوعود الانتخابية التي قدمت”.
