الرميد يُحمّل المسؤولية للقضاء في “تعذيب” الزفزافي ووالدته
حمّل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مسؤولية كشف الحقيقة في التصريحات التي أدلى بها ناصر الزفزافي، أول أمس، أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله بالحسيمة، وتعرض والدته للضرب أمامه من طرف رجال الأمن، للقضاء.
وقال الرميد، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن “القضاء له كل الأطر القانونية والمؤسساتية التي تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية، وبالتالي عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في البحث في هذه المعطيات والتحري فيها والوصول إلى الحقيقة”.
إقرأ أيضا: الزفزافي يكشف تفاصيل صادمة عن التعذيب الذي تعرض له
وأضاف الرميد أنه لا يمتلك سلطة تخوله التدخل في مجريات التحقيق أو التسريع به، بصفته وزيراً لحقوق الإنسان، قائلاً: “في جميع المؤسسات في دول العالم، فإن الملفات عندما تكون معروضة على القضاء، فإن القضاء وحده يتحمل المسؤولية في كشف حقيقة الادعاءات وترتيب الإجراءات القانونية”.
وأشار الوزير أنه “لا يحق لأي مؤسسة أن تُقحم نفسها في موضوع هو من صميم اختصاص القضاء، وإلا لماذا يصلح القضاء؟”.
إقرأ أيضا: القاضي يواجه الزفزافي بأشخاص انفصاليين يعيشون بهولندا
وفي سؤال آخر ذي صلة بنتائج التحقيق الذي تم فتحه بخصوص تسريب فيديو لناصر الزفزافي ويظهر شبه عارٍ، كشف مصطفى الرميد، أنه لا يتوفر على أية معطيات بهذا الخصوص، قائلاً: “عليكم التوجه بالسؤال إلى الجهات المختصة، لأنه فُتح بحث في الموضوع، وأنا لا سلطة لي على الجهات التي فتحت التحقيق، بل فقط أتلقى المعلومات كما تتلقاها أنت”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
