الرميد يوضّح حقيقة نقاشه مع والي بنك المغرب
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن النقاش الذي دار بينه وبين عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على هامش الندوة الدولية حول “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”، يوم الجمعة الماضي، كان عاديا.
وأوضح الرميد، أنه “بعد انتهاء والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري من مداخلته، أجاب عن سؤالين للخازن العام للمملكة، السيد نور الدين بنسودة، حيث أكد على خطورة المس بالتوازنات الاقتصادية الكبرى، واستفاض في انتقاد الحكومات، لكونها لا تعتمد أولويات قطاعية، وبعده أخذ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الكلمة، مؤكدا أنه سيقدم توضيحات للعموم، وليس ردا على والي بنك المغرب”.
وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن رده على ما قاله الجواهري حول عدم “توفر الحكومة على الأولويات، التي تحدد السياسة المالية العامة”، كان هو أن “هذه الحكومة والحكومة السابقة حرصتا كل الحرص على احترام التوازنات الماكرو اقتصادية”، مقدما مؤشرا دالا يتمثل في سعيها العملي إلى تقليص عجز الميزانية.
مضيفا بالقول : “الحكومة الحالية، حددت أولويات سياستها، سواء في السنة الماضية أو الحالية، شهورا قبل تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان، فكان أن وضعت المجالات الاجتماعية، من صحة وتعليم وتقليص الفوارق المجالية ضمن أولوياتها”.
وشدد الرميد على أن تصريحات الجواهري التي قال فيها إن “التقنيين يرون أن عيب السياسيين يكمن في كونهم لا ينظرون إلا إلى ما بين 80 و90 يوما في كل تخطيط”، رد عليها بأن “بلادنا محتاجة إلى السياسي والتقني للعمل من أجل مصلحة الوطن”.
