الرميد يُعلق على عفو الملك عن 107 من معتقلي الحسيمة وجرادة
اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، أن عفو الملك محمد السادس على 107 من معتقلي احتجاجات الحسيمة وجرادة، دليل على “الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم”.
وأضاف الرميد في تدوينة له، بأنه “لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج “مصالحة”، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو”.
وتابع: “كذلك ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل ، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد ، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء”.
وأوضح بأنه “بالنسبة لمعتقلي ملف جرادة، فقد أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة ، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت”.
وشدد الرميد بأنها الطريقة المغربية الراشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.
وجاء في بلاغ وزارة العدل بأنه “اعتبارا للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقتي الحسيمة وجرادة”، شمل “بعفوه الملكي الكريم مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في هذه الأحداث، وعددهم 107 مستفيدا”.
وذكر البلاغ أن “العفو من العقوبة لفائدة، شمل 60 نزيلا مدانين في إطار أحداث الحسيمة، والعفو من العقوبة لفائدة، 47 نزيلا مدانين في إطار أحداث جرادة”.
