الرميد “يدافع” بجنيف عن تراجع حقوق الإنسان بالمغرب
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم بجنيف، إن المغرب تمكن من التفاعل مع 244 توصية وجهت إليه من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وحظيت 191 توصية بالتأييد التام، منها 23 توصية يعتبرها المغرب منفذة كليا و168 توصية في طور التنفيذ باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات الجارية.
وأضاف الرميد، في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان، ردا على التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الخاص بحقوق الإنسان بالمملكة، والذي تم شهر ماي الماضي، أن المغرب رفض 18 توصية جزئيا و26 توصية كليا في حين أبدى المغرب عدم قبوله 9 توصيات لأنها لاتندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.
وأكد الرميد أن موقف المغرب من التوصيات يدخل في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية كما صادق عليها.
وسجل الرميد أن المغرب “لم يدخر جهدا لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحقوق الإنسان، إذ اعتمدت الحكومة في ماي الماضي مشروع قانون خاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية وباختصاصات موسعة وآليات مركزية وجهوية ومتخصصة، ويتضمن هذا المشروع آليات الوطنية الخاصة بمناهضة التعذيب وحماية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وتم عرضه على البرلمان، كما اعتمدت الحكومة في نفس الفترة، مشروع قانون يهم مؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة مستقلة متخصصة في قضايا الوساطة بين الإدارة والمرتفقين والذي عرض أيضا على البرلمان.
وشدد الوزير المكلف بحقوق الإنسان على أن تعزيز هذين المؤسستين نقلة نوعية في تطوير الآليات الوطنية وتفعيلا للالتزامات الدولية المترتبة عن انضمام المغرب للبروتوكولات الإضافية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بمناهضة التعذيب وحماية الأشخاص في وضعية هشاشة، مضيفا أن الحكومة باشرت عملية تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في أفق الشروع في تفعيل مضامينها سنة 2018.
يشار إلى أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان، صادقوا اليوم الخميس في جنيف ، وبالإجماع، على تقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة المغرب، وذلك بعد تقديم وفحص التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من هذه الآلية الأممية.
