الرميد يؤكد إغلاق 15 سجنا بالمغرب
شدّد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أنه رغم كل المجهودات المبذولة لتحسين أوضاع المؤسسات السجنية في المغرب، إلا أن هاته الأخيرة لا زالت تعاني بعض الاختلالات الناتجة بالأساس بسبب الإرتفاع الكبير في عدد السجناء.
وأوضح الرميد، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، أن ارتفاع عدد السجناء بالمؤسسات السجنية يعمل على التقليل من أهمية المجهودات الحكومية المبذولة بخصوص تسحين ظروف الإيواء، مشيرا إلى أنه تم إغلاق 15 مؤسسة سجنية بسبب عدم توفر شروط الإيواء التي تحفظ كرامة النزلاء.
وأشار الرميد أنه ما بين 2014 و2018 تم بناء 17 مؤسسة سجنية جديدة، بمساحة إيواء تصل 51 ألف و55 متر مربع، إضافة إلى افتتاح سجنين محليين بكل من طانطان وبركان، ببطاقة استيعابية تقدر بـ 2000 سرير، مع برمجة إغلاق السجنين المتواجدين بهما، كما تتم مواصلة أشغال بناء 4 مؤسسات سجنية جديدة، ببطاقة استيعابية تقدر 5800 سرير، بكل من العرائش وأصيلة، مشيرا إلى انطلاق أشغال بناء السجن المحلي بالداخلة، بقدرة استيعابية تقدر بـ600 سرير، فضلا عن برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون بطاقة استيعابية تقدر 1500 سرير، في حين تم الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم مؤسسات سجنية، بكل من تولال 1 وتاونات، مع استمرار أشغال إعادة تهيئة مؤسسات سجنية، بكل من تازة وأسفي وأزيلال والجديدة وتزنيت، بالإضافة إلى توسعة السجن المحلي بفاس، وكذا انتهاء أشغال ترميم جناح بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات بطاقة استيعابية تقدر ب600 سرير.
يذكر أن تقريرا وصف بـ” الأسود” أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات بسط مجموعة من الاختلالات بداخل المؤسسات السجنية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتدبير المديرية العامة للسجون لكافة مؤسساتها السجنية، مشيرا إلى معضلة الإكتظاظ، وعدم تطابقها مع المعايير الدولية، وشدد على أن متوسط الفضاء المخصص لكل سجين هو حوالي 1.8 متر مربع، بحيث يتراوح هذا المعدل ما بين 1.2 متر مربع في المؤسسات السجنية بالدار البيضاء-سطات، و2.8 متر مربع بالمؤسسات السجنية بمراكش-آسفي.
وأضاف الرميد “يصل الخصاص لما يقرب 93.850 مترا مربعا من الفضاء المعيشي الفردي الضروري للسكن السجني، من أجل احترام المعايير المعترف بها دوليا في هذا المجال، والتي تقدر بحوالي 3 متر مربع بالنسبة لكل سجين”.
كما اتهم التقرير ذاته، المندوبية العامة للسجون بضعف التأطير داخل المؤسسات السجنية (عدد الموظفين مقارنة مع عدد السجناء)، وكذا شغور عدد من مناصب المسؤولية، وعدم تعيين عدد من المديرين داخل الإدارة المركزية، بحيث تقوم بتعيين مسؤوليها بالنيابة في انتظار إدخال إجراء تنظيمي يسمح لها بالقيام بتعيينات دون المرور بنظام الترشح، الذي تعتبره المندوبية غير ملائم مع طبيعة المؤسسات السجنية.
وأشار التقرير، إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، كلفت أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية المتهالكة حوالي 442.2 مليون درهم (ي بمعدل 88.4 مليون درهم في كل سنة)، تضاف إليها تكاليف الدراسات التي شكلت حوالي 4 بالمائة من تكاليف التهيئة (حوالي 18.2 مليون درهم)، مع العلم أن هذه الأشغال غالبا ما تهم الأشغال المستعجلة والضرورية فقط. وتبقى هذه التكلفة مرتفعة مقارنة مع التكلفة الإجمالية لبناء سجن محلي، التي تراوحت ما بين 30 و158 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2017.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
