الرميد: منتخبون قد يدخلون بصفر درهم ويخرجون بمليار درهم.. وأتأسف لمن يعارض تجريم “الإثراء غير المشروع”
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، إن الجهات التي تعارض مشروع قانون الإثراء غير المشروع لها امتدادات داخل الأغلبية والمعارضة، متأسفا لمن يعارض مشروع القانون باسم الحداثة، مشددا على أنه سيعمل كل ما يمكن من تجاوز البلوكاج، وانه سيتمسك بذات مشروع القانون لأنه هو من اقترحه.
وأوضح الرميد، مساء الإثنين، في ندوة عن بعد، نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بالرباط، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، أن الجهات التي تعارض مشروع قانون الاثراء غير المشروع توجد داخل المعارضة كما الأغلبية، مشددا على أن محاربة الفساد لا تتأتى بإقامة مؤسسات لكن بمراجعة كل التشريعات وتخليصها من الريع والتمييز بين المواطنين.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أنه ” لا يمكن تصور ديمقراطية مع وجود الفساد، وأن وجود منتخبين يتحايلون ويتلقون الرشاوى من دون أن يتركوا أي أثر، قد يدخلون بصفر درهم ويخرجون بمليار درهم لأن الإطار القانوني للاثراء غير المشروع غير موجود”.
وأشار الرميد إلى كون الإطار القانوني لذات مشروع القانون لازال ناقصا ومساره طويلا، مؤكداً أنه “علينا أن نوفر المؤسسات الغيورة على تخليق الحياة العامة، وأن نجرم الإثراء غير المشروع ونخرجه من حالة البلوكاج إلى حالة المصادقة والتفعيل”، مؤكداً أن ” حزب العدالة والتنمية سيقاوم أي محاولة نكوصية تحاول أن تضع حدا للنص القانوني لمشروع قانون الاثراء غير المشروع.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أنه ” لاقيمة للتصريح بالممتلكات إذا لم يكن هناك محاسبة على المقتضيات الدستورية، ونرفض العبث واستمراره في الحقل السياسي، فهناك من مع التخليق ومن ضد التخليق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
