الرميد: مشروع القانون الجنائي شبه جاهز ويشهد عرقلة “ممنهجة”
شدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن مشروع القانون الجنائي يشهد عرقلة “ممنهحة”، مؤكدا أن المشروع ذاته هو شبه جاهز، وهو في مرحلة وضع التعديلات، بيد أن، يؤكد الرميد، “هناك عراقيل تتعلق بتقديم التعديلات، الأمر الذي يستدعي طرح علامات استفهام خاصة أنه للمرة الرابعة يتأجل الموضوع “.
واعتبر الرميد، أول أمس، الخميس في الندوة الوطنية حول موضوع “تنزيل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية “، الذي نظمته هيئة المحامين بسطات وجمعية محامون من أجل العدالة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بمدينة سطات، أن موضوع “الإثراء غير المشروع”، هو المعرقل الأساسي الذي أدى إلى تأجيل التعديلات لرابع مرة ” مع أن هذا الموضوع حظي بمناقشة مستفيضة”.
وقال الرميد “إنه لما كنت وزيرا للعدل تمت إحالة مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب” وانتهينا من المناقشة ولم نجد أية صعوبة في المناقشة، لكن لما أفضينا إلى مرحلة إيداع التعديلات كانت العرقلة الممنهجة، واشتغلنا بطرق مختلفة وحاولنا ايجاد الحلول واستعنا برئيس مجلس النواب آنذاك وكانت الوعود تلو الوعود حتى ذهبت الولاية السابقة”، ملفتا إلى كون البرلمان الفرنسي لم يتجاوز في مناقشة مشروع القانون الجنائي الفرنسي الشهرين، في حين تحاوزنا نحن الأربع سنوات وما يزيد عنها”.
غير أن الرميد عبر عن تفاؤله بخصوص إرادة الحكومة في إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود، موضحا أن البرلمان سيذهب في اتجاه تقديم التعديلات اللازمة والمصادقة على مشروع القانون، لكن للأسف مع إهدار الزمن التشريعي”.
يشار أنه بعدما كان مقررا أن يكون يوم أول أمس الجمعة، هو آخر أجل لتقظيم التعديلات حول مشروع القانون الجنائي، تم تأجيل تقديم تعديلات الفرق البرلمانية على ذات مشروع القانون، وذلك للمرة الرابعة في ظرف ثلاث أشهر.
