الرميد في ورطة بعد مراسلة سرية
تمرذ قضاة معروفون بمختلف محاكم المغرب، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، قبل بداية العمل الرسمي للمجلس، من خلال قيامهم بمراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بغرض فك الارتباط بالمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل وإدارة السجون التابعة إداريا لسلطة وزير العدل.
وذكرت مصادر يومية “المساء”، في عددها اليوم الجمعة، أن القضاة اشتكوا من الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية نظرا لهزالتها، بالرغم من الاقتطاعات المالية من رواتب القضاة في حين يستفيد الموظفون بشكل كبير لكثرتهم هم وذووهم.
وأضافت اليومية ذاتها أن هذه الرسالة حضيت بالسرية على اعتبار أن واجب التحفظ عند القضاة يقتضي الانخراط في المؤسسة المحمدية وليس سحب الإنضواء منها، حيث التمسوا من الرئيس المنتذب المجلس الأعلى للقضاء العمل على إدراج هذه المسألة ضمن جدول أعمال اقرب جمعية عمومية للمجلس.
وأشارت نفس اليومية أن التحقيقات لازالت متواصلة حول قرار وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، بخصوص تعليقه تنفيذ القرارات المتخدة، إضافة إلى منح قروض السكن المنخرطين، وقد تمت إحالة هذا الملف على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاد القرار الملائم في اجتماع رسمي.
