الرميد بجنيف: المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب مسألة غير كافية
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إن “المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تخول له التعاطي مع هذه المعضلة بكل احترافية وفي احترام تام لحقوق الإنسان، ذلك أنه جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستورياً، من خلال تضمين الفصل 22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع الانتهاكات بما فيها التعذيب”.
وأضاف الرميد في كلمته خلال اللقاء الموازي حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى” في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم 24 فبراير 2020 بجنيف، بأنه تم “تعريف جريمة التعذيب في الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي، والذي يضمن للضحية عدة ضمانات خلال مرحلة البحث ومرحلة التحقيق وخلال المحاكمة، كما يقضي ببطلان أي اعترافات انتزعت تحت التعذيب و يخول للضحية الحق في المطالبة بجبر الأضرار”.
وتابع: “وفي نفس الإطار تجدر الإشارة على مصادقة البرلمان أخيرا على قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، كما أن المملكة عازمة على تعديل قانونها الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان إعمال أنجع للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة”.
وشدد أن “كل هذه الإجراءات التي تبناها ويتبناها المغرب على المستويين الوطني والدولي، ومن ضمنها انضمامه إلى هذه المبادرة، ما هي إلا تعبيرا عن التزامه اللامشروط بمناهضة التعذيب بشتى أشكاله، وإيمانا منه بأهمية الوقاية، فقد عمل على إرساء آلية للوقاية من التعذيب، وفق ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال ما تضمنه القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مُذكّراً بأن “هذا الأخير والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب DIGNITY قاما مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة تعاون فني في رصد الجوانب المتعلقة بالصحة في السجون بهدف تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب في المغرب، وموظفي هذه الآلية، والخبراء والأطباء الشرعيين”.
وذكر أن “النيابة العامة أطلقت دليلا استرشاديا جديد حول «مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، وهو دليل موجه للقضاة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، بهدف توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب،كما وقع رئيس النيابة العامة بالمغرب والمنظمة غير الحكومية المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب-DIGNITY- مذكرة تفاهم حول تعزيز الشراكة في مكافحة التعذيب، والتي تهدف إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة”.
وأضاف الرميد قائلا:”أود في بادئ الأمر التعبير عن افتخار المغرب بكونه طرفا في هذه التجربة الغنية، تجربة الانضمام لمبادرة مناهضة التعذيب بهدف الترافع والتشجيع على المصادقة الكونية على اتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل على دعم وتفعيل مقتضياتها و الالتزامات المنبثقة عنها وذلك في أفق سنة 2024، اقتناعا منه بأهمية الترافع الدولي لمناهضة التعذيب والقطع معه، وذلك في إطار المبادرة التي احتضنها مع الدول الشريكة، وهي الدانمارك والشيلي وغانا وإندونيسيا والفيجي، وهي مبادرة أسفرت مع غيرها من الجهود على مصادقة 169 دولة على الاتفاقية المذكورة”.
وأكد أن “المصادقة على الاتفاقية مسألة غير كافية إذا لم يتم الالتزام بتنفيذ مقتضياتها على أرض الواقع، وهو ما يقتضي من الدول الأطراف إرادة سياسية قوية للانخراط في أوراش إصلاحية تتطلب جهدا طويل الأمد من أجل اعتماد نظام فعال قادر على منع التعذيب والوقاية منه، وذلك من خلال العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة وإحداث المؤسسات المناسبة، وخاصة الآليات التي نص عليها البروتوكول الاختياري، ودعم برامج التكوين المستمر وبناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكذا تطوير تقنيات إجراء التحقيقات والوسائل العلمية وتعزيز التعاون والمساعدة الفنية”.
وأشار إلى أن “المغرب يتابع بكل اهتمام المجهودات التي تقوم بها جمعية الوقاية من التعذيب APT، لإنتاج دليل حول “المبادئ التوجيهية العالمية حول المقابلات والتحقيقات غير القسرية والضمانات المرتبطة بها”، ونأمل أن يساهم هذا الدليل في رفع الوعي لدى رجال الشرطة والأمن للحد من الممارسات المصنفة تعذيبا، والتي تمس السلامة الجسدية أو النفسية للأشخاص خلال تدخلاتها وأبحاثها”.
وأورد أن “بعض هذه الممارسات، والتي تقوم بها بعض الدول بغرض الدفاع والحفاظ على أمنها واستقرارها الداخلي، قد تصنف تعذيبا، فإن تبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان وعلى وجه الخصوص حول دور قوات الأمن والإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة، تبقى من أنجع السبل لتفادي اللبس ولضمان تطبيق وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات على أكمل وجه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
