الرميد: المغرب ليست دولة مستبدة لكنها لم تصل لأن تكون دولة ديمقراطية
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن “المغرب ليست دولة مستبدة لكنها لم تصل لأن تكون دولة ديمقراطية استجمعت فيها كافة شروط الديمقراطية”.
وأوضح الرميد، أمس الثلاثاء بمدينة فاس، خلال مداخلته في ندوة ” الحراك الاحتجاجي المسألة الحقوقية بالمغرب”، أن “المغرب حقق إصلاحات مهمة عبر مراحل في جميع الميادين، لكن هناك نقص كبير في ميادين أخرى”.
وفي وصفه للوضع في المغرب، قال الوزير إن البلاد “لديها حكومة تعكس نسبيا الإرادة الشعبية وإن كانت تعاني العديد من المشاكل ومن ضمنها تعدد مكوناتها”، مشددا على أن “لدى المغرب قضاء مستقل بالمعايير الدولية وإن كان ما يزال يحتاج لمزيد من التخليق، ولديها مجتمع مدني في طور التبلور والتأسيس ليكون فاعلا بشكل جيد ولديها مواطنون بحقوق ناقصة”.
وخلص الرميد إلى “أننا في المغرب إزاء شعب يطمح إلى الديمقراطية لكنه يعاني من خصاص هام في الحقوق الديمقراطية المتعددة الأبعاد”.
وكشف الرميد في ذات اللقاء أن المغرب لم يسجل أي حالة اختطاف منذ بداية سنة 2012، موضحا ” إنه خلال الخمس سنوات الأخيرة ، بم يسجل المغرب أي حالة اختطاف، مؤكدا أن ” الدولة المغربية لم تعد تحرص على تعذيب الناس، لأنه لا مصلحة لها في ذلك، كما أن التعذيب في المغرب لم يعد منهجيا، وأن النيابة العامة تستجيب أوتو ماتيكيا لطلب الخبرة من أي معتقل زعم تعرضه للتعذيب “، معتبرا أن هذه الخطوة “مكسب كبير لحقوق الإنسان في المملكة”.
وفي ذات السياق، أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب ستزور المغرب شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف الرميد أمام أعضاء شبيبة “البيجيدي” أن الزيارة التي ستقوم بها اللجنة، تأتي بعد موافقة الحكومة على البروتوكول الملحق باتفاقية التعذيب والذي بمقتضاه ستحل اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
