الرميد: استجواب الموضوعين تحت الحراسة النظرية يجب أن يسجل بالصوت والصورة
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه يتعين أن يكون استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، المشتبه في ارتكابهم لجنايات وجنح، مسجلا سمعيا وبصريا، حيث ترفق نسخة التسجيلات بمحضر الشرطة القضائية لكي تعرض في حالة المنازعة في التصريحات المدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف أو محاميه، وفق ما أوردته يومية “المساء” في عدد يوم الثلاثاء.
وأوضح الرميد خلال لقاء نظم أخيرا بالدار البيضاء أنه من حق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية تعيين محام لم يعد مقبولا أن يكون مشروطا بإجراءات وقيود تحد من التمتع بهذا الحق الأساسي.
واعتبر أن اشتراط إذن النيابة العامة لإتصال المحامي بموكله، وإعطاء الحق لممثل النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية، أو إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك في تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية لمدة 12 ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية، يبين أن هذه الشروط مخالفة تماما للمعايير الدولية مثلها مثل تلك الواردة في المادة 80 التي لا تسمح للمحامي بالاتصال بموكله إلا بعد تمديد الحراسة النظرية، وبإذن من النيابة العامة وذلك في حالة البحث التمهيدي.
