الرميد: أرفضُ أعمال التخويف والإنتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2018، في مؤتمر دولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بأن المغرب يتفاعل بإيجابية وبشكل متواصل مع “كل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بحماية ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضاف الرميد في كلمتة التي تلاها بالنيابة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محجوب الهيبة، بأن المغرب دأب على موافاة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “بكل الردود والشروحات فيما يخص هذا الموضوع، بما في ذلك كل ما قد يثار من ادعاءات تخص تجاوزات في حق بعض المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأكدت وزارة الدولة المُكلفة بحقوق الإنسان، أن المدافعين عن حقوق الإنسان “يمارسون أنشطتهم، داخل وخارج الوطن، دون أية قيود وبأن أية خروقات قد تسجل في هذا الصدد، تعالج من قبل السلطة القضائية التي تمارس وظائفها بكل استقلالية ومسؤولية”.
وأوضح الرميد، بأن “كل ما يثار من تجاوزات، يُشكل حالات فردية معزولة، تحظى بالتتبع من قبل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي أؤكد بهذه المناسبة أنها ترفض أي عمل من أعمال التخويف أو الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتُلح على التصدي للادعاءات المتعلقة بها بشكل صارم وبكل موضوعية”.
وتابع بالقول: “كما أن الحكومة عاقدة العزم على معالجتها في إطار تنفيذ تدابير المتعلقة بها الواردة في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وشدد الرميد على أن يكون “عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ينبغي أن يتبنى على الإلتزام بالمشترك الإنساني وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزامات الدول واحترام سيادتها وقوانينها الوطنية، فضلا عن أهمية التحلي بالمهنية والخبرة والموضوعية والمسؤولية ونكران الذات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
