الرباط.. انطلاق أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان

افتتح مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم بالرباط، أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة فوج خامس، وهي الدورة التي يشارك فيها حوالي مائة قاض من مختلف محاكم المملكة، وتتواصل إلى غاية 2 يوليوز المقبل .

وفي كلمة له، بالمناسبة، قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن هذه الدورة  استفاد منها، إلى حدود اليوم، وعلى مدى أربعة أشهر أربعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة النيابة العامة وعددهم 338 قاضية وقاض، إضافة إلى 110  من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة، فضلا عن 57 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون.

وأضاف الداكي، أن مواصلة تنفيذ هذا البرنامج النوعي والطموح، يعد سابقة نوعية على الصعيد الوطني والإقليمي وتجربة متميزة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى قضاة النيابة العامة في اعتماده وتوفير شروط إطلاقه لما كنتم رئيسا لهذه المؤسسة، كما حرصتم على أن يتم ذلك في يوم له دلالة خاصة بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للمجتمع الدولي والذي صادف الذكرى 72 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر، رئيس النيابة العامة، بالأهمية القصوى التي يكتسيها هذا البرنامج، كما تم بيان ذلك في الإطار المرجعي الخاص به في الأسباب الموجبة له، والمتمثلة أساسا في المكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة المغربية لحقوق الإنسان الذي أكد على التزامها وتشبتها بها كما هي متعارف عليها عالميا، وكرس الضمانات الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ونص على عدد من هيئات حقوق الإنسان وعلى استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان، بل إنه خصص بابا كاملا، وهو الباب الثاني، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا سيما المواد من 19 إلى 40 منه.

وأكد حسن الداكي، على أن اعتماد هذا البرنامج تفرضه ضرورة مواكبة انخراط المملكة المغربية المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والذي يتجلى على الخصوص في استكمال الانخراط في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز التفاعل مع الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات مع ما يترتب عن ذلك من التزامات، هذا فضلا عن أن بعد حقوق الإنسان حاضر بقوة في عمل القضاة باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأشار في  هذا الصدد إلى التعليمات السامية للملك محمد السادس، للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، “بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها في ظهير تعييني بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، مستمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات….” (ظهير شريف رقم 1.21.33 صادر في 12 شعبان 1442 موافق 26 مارس 2021.

وتابع المسؤول القضائي، أنه إذا كان الجزء الأول من هذا البرنامج، الذي نواصل تنفيذه اليوم، قد ركزت مكوناته على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ولا سيما الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وبالهيئات الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، ومكانة البلاغات الفردية (الشكايات) في تلك المنظومة، فإنه من بواعث الاعتزاز التذكير مجددا  بأننا بصدد الإعداد للجزء الثاني منه، بدعم من مجلس أوربا، لتعميق المعرفة في العديد من المواضيع والقضايا بربطها بممارسة القضاة، وتناول بعض الحقوق من خلال التطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرض وتملك المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي تلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور القضاة وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق.

وإيمانا من رئاسة النيابة العامة بضرورة التكوين بصفة عامة وبتنمية الوعي بحقوق الإنسان بصفة خاصة وإعمال معاييرها بالنسبة للقضاة بمن فيهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وبخصوصية هذا البرنامج وتميزه عن أي برنامج آخر، أكد رئيس النيابة العامة، أنه سيواصل بالتعاون مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توفير كافة الشروط الكفيلة بمواصلة تنفيذه وإنجاحه آملين أن يحقق الأهداف المرجوة منه وأن يستفيد منه كل قضاة المملكة أو جلهم على الأقل.

جدير بالذكر، أن أشغال الدورة، المنظمة بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتتواصل إلى غاية 2 يوليوز المقبل،  ستمكن المشاركين من تعميق مقارباتهم ومعارفهم بشأن مواضيع تهم، على الخصوص ، حقوق الإنسان، من قبيل الاتفاقيات الدولية، والإطار المؤسساتي الوطني.

 

 

 

 

 

 

 



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى