الرباح يزيح الستار عن مخطط وزارته لما بعد أزمة “كورونا” أمام نواب الأمة
طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم غد الاثنين، تخصص للأسئلة الشفوية الأسبوعية، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، سيحل عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى لبسط مخطط وزارته لما بعد أزمة كورونا.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اتخذت منذ بدء حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وفي إطار مقاربة استباقية لأية تداعيات محتملة. لهذا الفيروس، اتخذت ( الوزارة) عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بغاز البوطان، كما قامت بتوجيه مصالحها اللامركزية على الصعيد الوطني، بتنسيق مع السلطات العمومية، لدعوة جميع المتدخلين المحليين، من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقط البيع بالتقسيط لقنينات الغاز، للتقيد ببعض الإجراءات المتعلقة بإلزامية بيع قنينات الغاز المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد، وضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، كما تتعلق بتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.
وأدى التطبيق الفوري لهذه الإجراءات على المستوى الجهوي إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بغاز البوتان.
يشار أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة احدثت لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، خلال هذه الأزمة، يرأسها وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ويشارك فيها كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، اجتماعاتها بشكل دوري، من أجل تتبع عملية تأمين السوق بالمواد الطاقية من الاستيراد إلى التوزيع واتخاذ الإجراءات المناسبة.
يذكر أنه على الرغم من الظرفية الحالية، فإن أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع تستمر في ظل الظروف الراهنة بالنسبة لفاعلي قطاع الغاز بالمغرب، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجائحة، عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.
وبخصوص باقي المواد البترولية، فقد عرف الطلب على المحروقات انخفاضا مطردا منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية، نظرا لتقلص الحركية، كما رافق ذلك انخفاض في أسعار البيع للمستهلكين، وذلك راجع، بالأساس، للتراجع الغير مسبوق لأسعار البترول في السوق العالمية.
أما المخزونات من المواد البترولية فشهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب، حيث وصل المخزون الحالي إلى مستوى يغطي مدة 34 يوما من الاستهلاك الوطني بالنسبة للكازوال و45 يوما بالنسبة للبنزين، مضيفا أن شركات القطاع حافظت على نفس الوتيرة من الواردات لتعزيز المخزون الاحتياطي في نفس المستوى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
