الراشدي يناقش “واقع الفساد بالمغرب ومقومات الانتقال إلى حقبة جديدة في مكافحته” بكلية القانون بالمحمدية
حل محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضيفا على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، الخميس 7 مارس الحالي، للحديث حول “واقع الفساد بالمغرب ومقومات الانتقال إلى حقبة جديدة في مكافحته”.
وشهدت الندوة التي نظمها مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بالكلية المذكورة حضور العديد من الأسماء من بينها، سعيد خمري رئيس مختبر القانون العام وحقوق الإنسان ومنسق ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي بالمحمدية، وعمرالشرقاوي، منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، ورشيد المدور، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، ومحمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ومحمد زين الدين منسق إجازة التميز “الدراسات العليا في العلوم السياسية، وحسين أزدوك، رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
في بداية اللقاء رحب عمر الشرقاوي، منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية ومنسق إجازة التميز في الصحافة والتواصل السياسي بكلية الحقوق المحمدية، بمحمد بشير الراشدي وكافة الأساتذة المنظمين لهذا اللقاء التواصلي، وكذا الحضور الكريم لمشاركتهم في هذه الندوة باعتبارها حلقة من الحلقات التي ينظمها مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، مهنئا إياه على الثقة الملكية التي حظي بها ليكون رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وممارستها.
قبل إعطاء الكلمة للضيف، اعتبر محمد زين الدين، رئيس شعبة القانون العام بكلية المحمدية ومنسق إجازة التميز “الدراسات العليا في العلوم السياسية، أن ظاهرة الرشوة عالمية وخطيرة، مشددا على ضرورة تظافر الجهود من للقضاء عليها.
بدوره أعرب سعيد خمري، مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، ومنسق ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي بكلية الحقوق المحمدية، عن سعادته بتواجده بهذه الندوة، مرحبا بمحمد بشير الراشدي.
وحاول خمري تقديم لمحة تعريفية عن الشفافية والحكامة الجيدة والدور الذي يلعبه المغرب في محاربة الرشوة والفساد الذي أصبح مستشريا في العديد من المجالات.
وفي كلمته عن الموضوع أقر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمحدودية النموذج التنموي الحالي في النهوض بالأوضاع داخل المغرب، بسبب تعاظم وتكاثر مظاهر الفساد بالمجتمع المغربي، مؤكدا أن الأخيرة أدت إلى ضعف رصد نتائج الأثر العملي للنموذج التنموي الحالي.
وأوضح محمد بشير الراشدي أن أكثر من 2000 مليار دولار من الرشاوي تتداول في العالم، معتبرا أن واقع الفساد داخل المغرب لم يتغير بل اتسع أكثر في السنتين الأخيرتين.
وأكد المتحدث ذاته أن “الفساد الحالي همش من فعالية المنافسة الاقتصادية، وقوى من هيمنة اقتصاد الريع والامتيازات، ما نتج عنه ظهور آفات اجتماعية سلبية التي تتجلى في تنامي الإحساس بغياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتعطل السُّلَّم الاجتماعي واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
وقال الراشدي إن “72 في المائة من المواطنين يقرون بوجود فساد واسع الانتشار في المغرب، وأن 70 في المائة منهم يرون في الصحة القطاع الأكثر تضرراً بالفساد، يليه الأحزاب السياسية وقطاعات الحكومة والبرلمان والنقابات”.
وشدد المتحدث ذاته على أن الشكايات المرفوعة من قبل المغاربة حول التعرض للفساد تبقى متدينة رغم إقرارهم بوجود فساد كبير، مشيرا إلى أن “نتائج المسح الوطني حول الفساد الذي أُجريَ بين نهاية عام 2022 وعام 2023 كشف عدم تتجاوز نسبة الشكايات المرفوعة والمرصودة 6 في المائة وهو رقم ضعيف يؤكد رئيس الهيئة”.
وفي السياق ذاتها أوضح المتحدث نفسه أنه “سنة 1999 وبناء على رسالة ملكية، جرى إحداث لجنة وطنية لمحاربة الفساد وهو أصبح لزاما عن أعضاء الحكومة والبرلمان التصريح بممتلكاتهم الخاصة”.
وأقر الراشدي أن للشباب دورا فعالا في محاربة الفساد والتصدي له، موضحا أن عدد الشباب في المغرب اليوم يناهز 12 مليون وهو ما يشكل ثلث الساكنة، وبالتالي لابد من تعبئة كل هؤلاء الشباب ليقفوا ضد الفساد والقطع معه بصفة نهائية.
وفي ختام كلمته تطرق المتحدث ذاته إلى العوائق التي تحول دون تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أجمعها في ضعف الحكامة وغياب آليات التنسيق وقيادة البرامج، وكذا عدم احترام الإطار المنهجي الذي يفترض تكاملا مفصليا بين الأدوار والفاعلين المعنيين لضمان الانسجام والإلتقائية والفعالية، وكذا كثرة المشاريع التي تكون أحيانا بدون صلة حقيقية بالتوجهات العامة والهيكلية للإستراتيجية.
يشار إلى أن اللقاء شهد حضور العديد من الأساتذة والباحثين وكذلك طلبة كلية القانون بالمحمدية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
