خروقات وتجاوزات “مكشوفة” تجرّ “ولاة” إلى التحقيق
من المتوقع أن تحل لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية ببعض ولايات المملكة، من أجل التحقيق في خروقات وتجاوزات ارتكبها ولاة سابقون، تتعلق بمنح رخص “استثناء “في مجال التعمير.
وأفاد مصدر مطلع أن “مجموعة من الولاة سيجدون أنفسهم تحت طائلة المساءلة الإدارية، إذ سيحقق معهم في المقبل من الأيام من قبل لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص منحهم امتيازات ورخص “استثنائية” لبعض المنعشين العقاريين، مستغلين سلطتهم التقديرية في منح والتوقيع على الرخص، دونما احترام للقوانين المؤطرة للمجال العقاري، مستغلين في ذلك بعض الفراغات والثغرات القانونية”.
ولم يستبعد المصدر أن تطيح التحقيقات، بالاضافة إلى الولاة، بعدد كبير من أطر وزارة الداخلية، ومنتخبين وكذا منعشين عقاريين، خاصة في كبريات المدن كطنجة ومراكش والقنيطرة.
يشار أن الحكومة كانت وضعت قانونا لزجر المخالفات منذ شتنبر 2016، إلا أنها فشلت في إصدار مراسيمه التطبيقية، كما عجزت عن تحديد وبدقة المهام واختصاصات الجهات المكلفة بالمراقبة والزجر، لذا “هي الآن مطالبة بالتعجيل في إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بقانون زجر المخالفات في ميدان التعمير، ومعالجة الاختلالات والهفوات التي وقعت فيها القوانين السابقة، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير (17 يونيو 1992)، والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير رقم 1.60.063 الصادر في 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات” يوضح ذات المصدر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
