رئيس محكمة النقض يلغي قرارا لابتدائية برشيد
في واقعة غريبة تثير أكثر من علامة استفهام، أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكما في ملف يوجد من بين أطرافه قاض بنفوذ استئنافية سطات، في ملف يروم إنهاء حالة الشياع في أملاك مشاعة يوجد القاضي المذكور ضمن مالكيها.
وأضافت يومية “المساء” في عدد نهاية الأسبوع الجاري، أن مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض وقع قرارا يقضي بتعيين المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر في القضية، بعد أن ثبت لدى المجلس من خلال البحث أن القاضي الذي يوجد طرفا في الملف يزاول مهامه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واستجاب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للطلب الذي تقدم به دفاع حليمة السعداوي، الذي دفع بمقتضيات الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه، أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعينه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها القاضي مهامه خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في القانون المذكور، ويكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا، وفق المصدر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
