الدولة تصفع ”إخوان ياسين” في ذكرى 20 فبراير
وجهت الدولة صفعة قوية لجماعة العدل والإحسان، أكبر التنظيمات الإسلامية المحظورة بالمغرب، بالتزامن مع ذكرى حركة ” 20 فبراير”، حين صدرت أحكام تقضي برفض إعادة 150 موظفا ينتمون للجماعة، معفيين من قبل وزارة التعليم، خلال السنة الماضية.
واستغلت الجماعة الإسلامية، فرصة رفض الطعون التي قدمها دفاع الأعضاء المعفيين المنتمين لصفوفها، لتشن هجوما ونقدا لاذعين على الدولة ومسؤوليها، حين أكدت أن الرفض يأتي في إطار ”استمرار التردي، والانهيار المتلاحق لأوضاع المغرب على مختلف الأصعدة، والانغلاق السياسي الذي وصل إليه التدبير المخزني وإصرار الحاكمين في هذا البلد على إذلال الشعب المغربي المستضعف بمزيد من التضييق على عيشه وحرياته وكرامته”.
وأكد ” إخوان ياسين”، في بلاغهم الشديد اللهجة، أن إعفاء 150 من أعضاء الجماعة، شهر فبراير 2017، الذي شمل مهندسين وتقنيين، ومديرين إقليميين ورؤساء مصالح، ومديري ثانويات وإعداديات ومدارس، ومفتشين ومستشارين تربويين، وحراس عامين ونظار ومقتصدين، على طول البلاد وعرضها، وفي وزارات ومؤسسات مختلفة، يدخل في خانة السعي ” نحو التضييق على أعضاء جماعة العدل والإحسان وحرمانهم من حقهم في التوظيف على خلفية سياسية مقيتة”.
وشددت على أن ”استمرار المخزن في التضييق على إخواننا وعلى جميع أحرار هذا البلد، لن ينال من عزمهم وإرادتهم، بل سيزيدهم قوة في الحق وفي نصرة المظلوم”، معبرة عن رفضها لما وصفته ”القرارات التعسفية الظالم”، كنظام التقاعد؛ التعاقد؛ القانون المقيد للإضراب؛ القانون الإطار القاضي بضرب مجانية التعليم، التي اعتبرتها الجماعة ”تهدف تخريب المدرسة العمومية والتضييق على الحريات النقابية من خلال المتابعات، والإنهاء غير القانوني للتفرغ النقابي لمجموعة من المناضلين الأحرار”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
