الدكالي يرفضُ الاعتذار: لم أحدث الفوضى وعملية التصويت شابتها خروقات
قبل انتهاء المدة التي منحها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله في مراسلته الموجّهة يوم 11 أكتوبر 2019 لوزير الصحة السابق أناس الدكالي، الذي أعلن رفضه لخروج الحزب من الحكومة، تجنب الدكالي في رده الموقع بتاريخ يوم 16 أكتوبر 2016 تحمل موضوع “جواب على رسالتكم حول الأحداث التي عرفتها الدورة الاستثنائية” تقديم “اعتذار” كما طلبت منه قيادة حزب “الكتاب”.
وجاء في جواب أناس الدكالي حصل “سيت أنفو” على نُسخة منه، بأنه “لقد توصلت برسالتكم في موضوع الأحداث التي عرفها اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية الأخيرة وجوابا على ما جاء فيها اسمحوا لي أن أتقدم بالتوضيحات الآتية، منها اتهامات المكتب السياسي بإثارتي الفوضى والتشجيع عليها، خالية من الصحة وأنفيها جملة وتفصيلا، الأمر الذي توضحه مختلف التسجيلات التي واكبت اجتماع اللجنة المركزية وتؤكده مجموعة من الشهادات لرفيقات ورفاق من اللجنة المركزية”.
وأكد بأنه “وجب التذكير أنه أثناء ممارستي لحقي في التدخل تمت مقاطعتي من طرف أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية، مع التزامي الصمت وعدم الرد على الاستفزازات التي كانت صادرة من القاعة ومن منصة الرئاسة، إلى أن جاء تدخل الأمين العام المنصف والذي سمح لي بإنهاء مداخلتي في جو طبيعي”.
وتابع: “فيما يتعلق بتعليقي على عملية التصويت، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن كلمة “تزوير” يجب ألا تخرج عن سياقها، فتزوير عملية التصويت تعني المخالفات التي تشوب هذه العملية ليس إلا، والواقع أن ذلك ما حصل فعلا كما يمكن مرة أخرى أن تؤكده التسجيلات ومجموعة من الشهادات”.
وشدد إن “عملية التصويت كانت في أعين مجموعة من الرفيقات والرفاق في غاية الأهمية نظرًا للحساسية البالغة للقرار المطروح أمام اللجنة المركزية وطبيعته الحاسمة والفرصة الأخيرة لديهم للتعبير عن إرادتهم من خلال تصويتهم ضد مقرر المكتب السياسي وتسجيل موقفهم بكل حرية رافضين أن ينحنوا لتصفيقات من أرادوا فرض الإجماع”.
وأضاف “لقد شابت عملية التصويت فعلا تجاوزات وخروقات عديدة تمثلت في التضييق على عملية التصويت بمحاولة إثارة الفوضى والشغب داخل القاعة، وعدم احتساب علنيا الأصوات التي كانت مع التقرير من طرف رئاسة الدورة، وسوء احتساب الأصوات المعارضة للتقرير، وعدم السماح لمن لم يستطيعوا الولوج للقاعة لصغر مساحتها من أجل الإدلاء بأصواتهم، وتصويت من لا يحق لهم التصويت، ووجود عدد مهم من الرفاق وغير الرفاق ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية، ومنهم من ساهم في اثارة الفوضى ووجه السب والشتم مما خلق أجواء غير سليمة”.
وعبر الدكالي في مراسلته عن استيائه “العميق وعن اعتراضي بشدة على الجو الذي عرفته أطوار هذه الدورة والمتمثل في التضييق عن المداخلات المخالفة لموقف المكتب السياسي، وإثارة الشغب من طرف أعضاء من اللجنة المركزية والتراشق بالكلام النابي مما أساء فعلا لصورة الحزب ولسمعته ومما يستدعي منا جميعا الوقوف على هذه الظواهر المشينة التي أصبح يعرفها الحزب وفهم أسبابها ومصادرها لمعالجتها في المستقبل”.
وأبرز أن “المرحلة المقبلة التي تنتظر الحزب تقتضي منا جميعا التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات وتعزيز التماسك بين الرفاق في إطار احترام الرأي والرأي الآخر وتقوية القدرة على التفهم وتطوير العقليات والممارسات ليكون الحزب في أحسن صورة لدى المواطن خاصة الشباب منهم، قريبا أكثر من تطلعات المجتمع ومتجاوبا أحسن مع انتظاراته”.
وأكد على انفتاحه “على كل الاقتراحات التي من شأنها تجاوز الخلاف الذي طبع الاجتماع الأخير للجنة المركزية ورأب الصدع والاتجاه نحو المستقبل بكل ثقة والعمل سويًا بكل تفاني من أجل تقوية لحمة الحزب وإعداده إعدادا جيدا لخوض ما ينتظره من استحقاقات وتحديات تطرحها عليه الساحة السياسية الوطنية والدولية خدمة للقضايا العادلة لبلادنا ولمواطنينا”.
وختم رسالته بالقول: “سأظل مناضلًا في صفوف حزبي من أي موقع كان محترما لمبادئه، متمسكا بقيمه، مدافعا عن مشروعه وملتزمًا بقراراته المأخوذة بشكل ديمقراطي”.
ويذكر أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وجّه لأناس الدكالي رسالة بخصوص تقييم مجريات أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المنعقدة يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019 جاء فيها بأنه “تم التوصل باستقالتك، وقد أخذ المكتب السياسي علما بهذه الإستقالة في انتظار ما يمكن أن يتخذه في حقك من إجراءات تأديبية في تفاعل مع المطلوب منك القيام به أدناه”.
وأوردت مراسلة بأنه “بهذا الصدد يبلغك المكتب السياسي استنكاره وشجبه لمساهمتك في إثارة الفوضى وتشجيعك عليها في الإجتماع المذكور للجنة المركزية، وهو ما أسات من خلاله بشكل كبير إلى صورة الحزب وسمعته لدى الرأي العام”.
وأبرزت بأن “تصريحاتك العلنية بقيام اللجنة المركزية بتزوير التصويت تشكل مسا خطيرا بسمعة الحزب ومصداقيته، وتحريفا وزورا وافتراء في حقه، مما ألحق ضررا كبيرا بالحزب أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، كما تشكل ضربة غاية الخطورة للكيان الحزبي ولهويته ومبادئه وقيمه ولمجد تاريخه وسمو أخلاقه”.
ونصت المراسلة بأنه “على هذا الأساس، يمنحك المكتب السياسي مهلة أسبوع كامل، تبتدئ من يومه الجمعة 11 أكتوبر 2019، وتنتهي يوم الجمعة 18 منه، لأجل أن نقدم نقدا ذاتيا علنيا وصريحا على هذين الخطأين الجسيمين، مصحوبا باعتذار عمومي في شكل تصريح شخصي منك موجه إلى كافة وسائل الإعلام الوطنية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
