الداودي: منظومتنا للحماية الإجتماعية لا تستجيب لتطلعات المواطنين
قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الإثنين 12 نونبر 2018 بالصخيرات، أنه “رغم كل هذه النتائج الإيجابية، فإن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تعتريها العديد من النواقص والتحديات التي تجعلها لا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وتستدعي الإسراع في مباشرة إصلاحها”.
وأضاف الداودي في كلمته خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية بأن التشخيص الذي أنجزته وزارة الشؤون العامة والحكامة، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، كشف أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تعاني من العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على فعاليتها ونجاعتها”.
ومن بين الاختلالات، حسب الوزير انعدام “رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة؛ وتعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود، وهذا يتضح من خلال تعدد البرامج التي تتجاوز المئة، علاوة على كونها في كثير من الأحيان فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة”.
وأوضح المسؤول الأول عن الحكامة، بأن المنظومة الإجتماعية تفتقد إلى “عدم دقة ووضوح معاییر الأھلیة والاستحقاق، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين”، وغياب آليات ناجعة للاستهداف كالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي لا يساعد على توحيد طرق الاستهداف وتكامل البرامج”.
وأكد المتحدث ذاته، أنه توجد “ثغرات في شبكات الأمان، بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة؛ وبأن منظومة تقوم أساسا على تدابير التخفيف من الحرمان بدلا من استراتيجية وقائية لتدبير المخاطر الاجتماعية، وضعف نظم الرصد والتقييم، وبالتالي ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة.
واعتبر الوزير أن “هذه النواقص التي تميز برامج الحماية الاجتماعية، تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا تزال فئات عريضة منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاجتماعية. وهذا يتجلى في مجموعة من مؤشرات التنمية التي لا تزال، رغم التحسن الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة، دون طموح المغاربة، مثل وفيات الأمهات والأطفال والولوج للتعليم الأولي والهدر المدرسي والأمية والفقر والهشاشة. كل هذه المجالات لا تزال تعرف عجزا مهما خصوصا في العالم القروي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
