الداكي يدعو المحامين إلى تأهيل المهنة بإدخال الثورة المعلوماتية والإلمام بتقنيات الاتصال الحديثة
قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن مهنة المحاماة ساهمت في مجموعة من المحطات التي عرفها تاريخ العدالة المغربية خدمة لقضايا المجتمع، وإرساء للمسار الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. كما اضطلعت بأدوار أساسية أذكت الروح الوطنية من أجل المطالبة باستقلال المغرب.
وأوضح رئيس النيابة العامة في كلمة له خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24 إلى 26 نونبر الجاري، أن مهنة المحاماة ساهمت أيضا إلى جانب باقي الفاعلين في الدينامية التشريعية التي عرفتها بلادنا من خلال العديد من التوصيات والمقترحات التي قدمتها بشأن مجموعة من النصوص القانونية التي وسعت هامش الحقوق والحريات وكرست ضمانات المحاكمة العادلة بتنسيق وثيق مع باقي المتدخلين في مجال العدالة.
وأكد الداكي، أن أهمية رسالة المحاماة تنبع من جسامة الأمانة التي تتحملها في الإسهام في إقامة العدل، وصيانة الحقوق، وضمان مبدأ سيادة القانون في إطار المبادئ الكونية للعدالة.
وأضاف الداكي، أن تعزيز مكانتها ودورها في مجال الدفاع عن صون الحقوق والحريات يتطلب تكريس كل الطاقات والإمكانيات، من أجل انخراط الجميع في تكريس مواصلة معالم الإصلاح للعدالة، الذي ينتظره منا جميعا القاضي الأول الملك محمد السادس، ومن خلفه كل مواطن يرغب في الولوج إلى العدالة، وذلك عبر الرفع من جودة العدالة ببلادنا التي هي من واجبنا جميعا قضاة ومحامين ومساعدي العدالة، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للعدالة التي تسعى إليها بلادنا والقائمة على تحقيق النجاعة القضائية، وتقليص آجال البت في القضايا وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة ورقمنة الخدمات، بما يسهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين المناخ العام للاستثمار.
وشدد رئيس النيابة العامة، على أن مهنة المحاماة كغيرها من المهن القانونية والقضائية تواجه في عالم اليوم عدة تحديات، تطبعها مجموعة من المتغيرات، التي يشهدها العالم بسبب الثورة التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي غزت جل مناحي الحياة اليومية مما سيؤثر بصفة مباشرة على طرق وأساليب ممارسة المهنة جراء اكتساح الذكاء الاصطناعي لمجموعة من المجالات.
وهذا ما اعتبر الداكي، أنه يقتضي الاستعداد لمواجهة التحديات التي ستواجهها المهنة، في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة المتطورة، مما يتطلب ضرورة الإلمام بتقنيات الاتصال الحديثة وأساليب العمل العصرية، حيث أوضح أن الظرفية المعاصرة تفرض اليومبالإضافة إلى ذلك كله، تأهيل المهنة بإدخال الثورة المعلوماتية في بنيتها، كي تمكنها من مواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية، والاجتماعية، الوطنية والدولية، وتنامي دور التبادل الرقمي.