الداكي: المقتضيات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال ستحد من تفشي هذه الجريمة
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الجمعة بطنجة، إن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 12.18، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تحقيق الردع والحد من تفشي الجريمتين.
وأبرز الداكي، في كلمة خلال يوم تواصلي منظم من طرف وزارة العدل حول موضوع “دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية”، إن هذه المقتضيات، لاسيما ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال بالإضافة إلى مصادرة جميع العائدات المتحصلة من ذلك سيحول دون انتفاع الجناة من عائدات الجريمة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن التعديل الجديد المدخل على القانون وسع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الأصلية، معتبرا أنها “بحق مقتضيات سوف تغطي الفراغ التشريعي الذي كانت تعرفه الترسانة القانونية الوطنية بهذا الخصوص إلى عهد قريب”.
ونوه السيد الداكي بما جاءت به مقتضيات المادة 32 من هذا القانون الجديد التي نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب، معتبرا أن التعديل “سد فراغا تشريعيا محرجا كان يطبع التشريع الوطني”.
وبعد أن سجل بأن ظاهرة غسل الأموال أضحت اليوم تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق الأمن الاقتصادي للدول، ذكر بأن القانون رقم 43.05 الصادر سنة 2007 كان قد سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال بالمغرب، مبرزا أنه كان من الضروري إعادة تحيينه وتعديله بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية، وأيضا تطور جرائم الأموال وظهور أنماط جديدة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار السيد الداكي إلى أن هذه المستجدات دفعت بالمشرع المغربي إلى تحيين ترسانته القانونية وفق المعايير النموذجية العالمية، عبر إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على هذا القانون لتدارك نواقصه وأيضا لتنزيل ملاحظات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في تقرير التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب سنة 2018 .
وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشار المسؤول القضائي إلى أن النيابة العامة بادرت بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير سواء على المستوى الوطني، من خلال حث النيابات العامة على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت فيها، أو على المستوى الدولي من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي وتنزيل المعايير الدولية ذات الصلة.
في السياق نفسه، علمت رئاسة النيابة العامة خلال شهر أبريل على إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، ليس فقط على مستوى النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في مثل هذه الجرائم، ولكن أيضا على مستوى كافة النيابات العامة بالمملكة باعتبارها التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وبإمكانها رصد حالات الاشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث.
ومن أجل المساهمة الفعالة في تنفيذ مخطط العمل المسطر، ذكر الداكي أنه تمت دعوة النيابات العامة لتفعيل مجموعة من التدابير، على رأسها إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، وطلب المعلومات المالية من الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية متى تبين أن للقضية جوانب مالية، وتفعيل إجراءات التعاون الدولي بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد.
ونوه بأن النصوص التشريعية لوحدها غير كافية للحد من جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يحتم تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لابتكار حلول ناجعة ومقترحات ملموسة للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم، مبرزا أن المغرب يعمل حاليا على تحيين التقرير الوطني للمخاطر، وهو خطوة ستساهم في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال.
ويأتي هذا اليوم التواصلي، الذي شهد مشاركة عدد من المسؤولين بالمؤسسات ذات الصلة بمكافحة جرائم الأموال، في إطار جهود وزارة العدل للتعريف بمستجدات القانون 12.18 بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2021، حيث تطرقت العروض إلى مستجدات أحكام القانون على مستوى دور وحدة معالجة المعلومات المالية، والمهن القانونية والقضائية، والمهن المالية، ومستجدات التجريم والعقاب.
