الداخلية: 1030 ملفا يتعلق بخروقات التعمير والبناء معروضة أمام القضاء

كشف محمد فوزي الوالي الكاتب العام بوزارة الداخلية، أن عدد ملفات المنازعات المتعلقة بالتعمير، التي توصلت بها الوزارة وتعمل على تتبعها القضائي منذ دخول القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء حيز التنفيذ بلغ ما يناهز 1030 ملفا تتوزع على مختلف العمالات والأقاليم .

وأوضح فوزي الوالي الكاتب العام بالوزارة أنه صدر بشأن تلك المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لحد الآن 359 حكما، منها 253 لصالح الإدارة أي بنسبة تفوق 70 في المائة، و106 حكما لصالح المدعين أي بنسبة تناهز 30 في المائة.

وأضاف محمد فوزي، خلال مداخلة له بالندوة الوطنية حول “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”، المنظمة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة القضائية للمملكة، أضاف أن الأمر بات يفرض على الإدارة مواكبة هذه التطورات من خلال سن الآليات الضرورية التي تمكن من ضمان اتساق أعمالها ونشاطاتها مع الشرعية والمشروعية القانونية، ومن تحصين الأوامر والمساطر المنجزة في مجال مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، من أجل ضمان صدورها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة؛ تجنبا للطعن فيها أمام القضاء، من جهة، ومن جهة أخرى مناقشة التوجهات القضائية في هذا المجال من خلال العمل القضائي للمحاكم العادية والإدارية ومدى انسجامه.

ومن جانبه، أوضح الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، أن تحقيق التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المرتبطة بمجال التعمير، من أجل كسب رهان تعزيز الحكامة الجيدة والارتقاء بفعالية المراقبة والزجر في ميدان التعمير، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يبقى رهينا بتعزيز العمل المشترك بين كل المتدخلين في منظومة التعمير من أجل الإسراع بتوفير الآليات القانونية والإمكانيات البشرية لمواجهة الاختلالات التي يعرفها التعمير والتدبير المجالي.