الداخلية تقاضي 16 رئيس جماعة
كشفت تقارير صحافية، أن ولاة وعمال الجهات والأقاليم أحيلوا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس و3 رؤساء، وتحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء، فإن عامل سيدي سليمان الذي أطاح برئيس مجلس سيدي سليمان، المنتمي إلى حزب “المصباح”، وضع طلبا جديدا للإطاحة برئيس بلدية سيدي يحيى الغرب المنتمي إلى الحزب نفسه، لدى القضاء الإداري، بناء على خلاصات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن هؤلاء ارتكبوا أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، وأن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، لها أهمية قصوى نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين الكبار.
وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، قبل حلول السنة الجديدة بـتقريرات، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري، تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما توصلت مديرية خالد سفير بـ13 تقريرا من قبل المجالس الجهوية للحسابات، تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية قصد إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
